أعلنت السلطات في المغرب، منع أي تجمهر أبو تجمع بالشارع العام، وذلك على إثر تداول منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء في الساعة الرابعة والنصف عصرا، أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة.
السلطات المغربية في ولاية الرباط، بررت قرارها بمنع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين.
وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أعلنت عن وقفة احتجاجية تقرر تنظيمها أمام مقر البرلمان، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسيين.
ودعت الهيئة المدنية المذكورة المواطنين إلى مشاركة مكثفة دعما للفلسطينيين.
وذكر بيان الشرطة المغربية الذي برر منع الوقفة التضامنية أنه في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا. وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أيار/ مايو 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام لما يمثله ذلك من خرق لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية وتهديد لسلامة المواطنات والمواطنين”.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات المحلية “إذ تؤكد على ضرورة التزام الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية بقرار المنع، مع تحميلهم كامل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، فإنها تشدد على “حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
وكانت السلطات المغربية استخدمت القوة المفرطة في تفريق وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والتي جرت في وسط العاصمة الرباط في الذكرى 45 ليوم الأرض الفلسطيني.
ومنع رجال الأمن وصول المتظاهرين إلى الساحة المقابلة للبرلمان، وسط الرباط للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية. والتنديد بالتطبيع المغربي مع إسرائيل في الآونة الأخيرة.
وسدت السلطات المنافذ إلى الشارع الرئيسي ومنعت وصول المتظاهرين إليه.