Menu
17:23شهادات لأسرى وأطفال تعرضوا لاعتداءات وحشية من قبل الاحتلال
17:20"والا": الوفد المصري أجرى مفاوضات غير مباشرة لصفقة تبادل أسرى مع حماس
17:18الخارجية: مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية اختبار جدي لإدارة بايدن
17:164 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام
17:11هيئة الأسرى: الأسير المضرب عماد سواركة يحتجز (بعزل عسقلان) بظروف قاسية
17:07فتح : حديث البعض عن التذرع بالقدس لتأجيل الانتخابات معيب
17:05"أونروا" تطلق منصة رقمية للتعلم الذاتي تخدم نصف مليون طالب فلسطيني
17:04الحكومة برام الله تقرر استئناف الدوام الوجاهي بدءًا من الغد
17:03النونو يكشف سيناريوهات الانتخابات المتوقعة
17:01الكيلة: 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفّة وغزة
17:00"الأوقاف" بغزة توضح.. هل ستكون المساجد مفتوحة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؟
16:59الصحة تعلن حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة
16:57لجنة الانتخابات تُعقب على اعتقال الاحتلال لمرشحين من الضفة
16:55الاحتلال يشرع ببناء وحدات استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية
16:53قيادي بحماس: معركة الانتخابات أعادت القدس للواجهة وأربكت دولة الاحتلال

سعيد: رئيس البلاد هو رئيس القوات المسلحة التونسية

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن الدستور الحالي ينص على أن رئيس البلاد هو رئيس القوات المسلحة من دون أن يحدد إن كانت القوات عسكرية أو مدنية على غرار ما نص عليه الدستور السابق، داعياً إلى أن يكون هذا الأمر واضحاً بالنسبة إلى كل التونسيين.

واستشهد بالبند الأول من هذا القانون، وهو ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية".

وأضاف: "رئيس الدولة، حسب الدستور (الساري منذ 2014)، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بما في ذلك القوات المسلحة المدنية".

وتابع: "رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الإعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة".

وشدد على أن "المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية".

من جهته، وصف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي تصريحات سعيّد بأنها"خارج السياق"، وفق تعبيره.

ويدور نقاش بين سعيّد والمشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، تعديلاً حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

ومطلع هذا الشهر، أبلغ الرئيس التونسيّ قيس سعيّد، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، ردّه للقانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة، والمُؤرّخ في الثالث من كانون الأول/ديسمبر من العام 2015.

وفي رسالة وجّهها إليه، شدّد سعيّد على "ضرورة احترام كل أحكام الدستور بعيداً عن أيّ تأويل غير علميّ وغير بريء"، بحسب بيان الرئاسة التونِسيّة.

البيان أوضح أيضاً أنّ سعيّد علّل لجوءه إلى حق الرد بحجج قانونيّة تتعلّق بالآجال الدستوريّة التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور 2014، وبما شهدته تونس منذ وضع الدستور حتى اليوم.