أرض كنعان/ غزة/ أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 15 أيار(مايو)2013، دراسة بعنوان: الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة..الواقع والمأمول، حيث تطرقت الدراسة أولاً، للحق في الصحة في المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن ثم انتقلت في ثانياً، للتعريف بأنواع أجهزة الأشعة واستخداماتها. بينما تناولت في ثالثاً وبالتفصيل، واقع الأجهزة التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة. أما في رابعاً، فقد تناولت الدراسة وبالتفصيل أيضاً واقع المواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة. ومن جهتها وقفت الدراسة عند العديد من التحديات التي تعوّق تقديم خدمات تشخيصية مناسبة في المستشفيات العامة في قطاع غزة، نتيجة عدم توفر الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية بالكم والنوعية المطلوبة، والتي أرجعته الدراسة إلى الضعف العام الذي يعانيه القطاع الصحي نتيجة الحصار والتأثير السلبي للانقسام وفي ظل غياب الدعم الكافي للقطاع الصحي.
وعن أهم التحديات التي رصدتها الدراسة، فقد تمثلت في حجم العجز التي تعانيه المستشفيات العامة في قطاع غزة من الأجهزة التشخيصية التي تستخدم الأشعة السينية في عملية التشخيص، سيما مع وجود (18) جهازاً بين متعطل ومتهالك في المستشفيات والذي يشكل ما نسبته (22%) من مجموع أجهزة التشخيص البالغة (82) جهازاً. ويرجع تعطل أجهزة التشخيص في كثير من الأحيان إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وضغط العمل الناجم عن محدودية عدد الأجهزة مقارنة بعدد المرضى، بالإضافة إلى توقف الأجهزة عن العمل نتيجة نفاذ مواد بعينها تستخدم في عملية التصوير مثل توقف أجهزة التصوير المقطعيCT والتي يصبح معها هناك حاجة لتغيير أنبوب الأشعة X-ray Tube. أما تهالك أجهزة التشخيص مرده إلى كثرة وطول فترة الاستخدام، حيث هناك معايير تقضي بتغيير هذه الأجهزة بمعدل كل (10) سنوات.
أما واقع الأجهزة التشخيصية كما جاء في الدراسة، فإنه يشير إلى وجود عجز واضح في أجهزة التشخيص أهمها أجهزة التصوير المقطعي CT والتي على أهميتها الكبرى في عملية التشخيص فإن المتوفر منها في المستشفيات العامة (6) أجهزة فقط، (4) منها بين متعطل ومتهالك. ويوجد أيضاً عجز واضح في أجهزة Mammography التي تعد ذات أهمية كبرى بالكشف عن سرطان الثدي، حيث يتوفر فقط (4) أجهزة واحد منها متعطل وهو الجهاز الوحيد المتوفر في مستشفى الشفاء. كما أنه يتوفر في المستشفيات العامة جهاز واحد فقط لقسطرة القلب وهو Cath. System في مستشفى غزة الأوروبي، الأمر الذي يدفع بالمواطنين للانتظار لفترات طويلة ليتمكنوا من تشخيص حالتهم الصحية بما ينعكس سلباً على واقعهم الصحي وحياتهم. ويوجد أيضاً حاجة لجهاز أشعة دجيتال أساسي Basic X-Ray Digital وهو لتصوير الصدر والجهاز العظمي وكل أجزاء الجسم، سيما أن هناك ضغط شديد على أجهزة الأشعة الأساسية Basic X-Ray في مستشفى الشفاء، خاصة أنه يتم تصوير حوالي (150) مريض يومياً على هذا النوع من الأجهزة، ما يتسبب في تكدس المرضى وطول فترة الانتظار كما ينعكس سلباً على عمر الأجهزة وعملها. ووفقاً للدراسة أيضاً، فإن المستشفيات العامة تعاني من عجز واضح في أجهزة التشخيص بالرنين المغناطيسي MRIالتي تعتبر ذات دقة متناهية في تشخيص الأمراض بما لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يتوفر في المستشفيات العامة جهاز واحد فقط وهو مستشفى غزة الأوروبي، وهذا بدوره يدفع المرضى للانتظار شهور ليتمكنوا من تشخيص حالتهم المرضية ما يسهم في تدهور أوضاعهم الصحية ويعرض حياتهم للخطر، خاصة أنه يتوقف على تشخيص هذا الجهاز تحويل العديد من المرضى إلى مستشفيات خارج القطاع. وهناك نقص أيضاً في أجهزة التشخيص بالأشعة فوق الصوتية من نوع Ultrasound Doppler المخصصة لتصوير الأوعية الدموية والأوردة والشرايين، فالمتوفر منها (13) جهاز (3) منها بين متعطل ومتهالك، ما يعني هناك حاجة ملحة لتوفير هذا النوع من الأجهزة التشخيصية الحساسة. في السياق ذاته، أوضحت الدراسة أن المختبرات في مستشفيات قطاع غزة تعاني من نقص وأحياناً كثيرة نفاذ لبعض مواد الفحوصات، بما فيها مواد الفحوصات النوعية التي تُجرى في المختبر المركزي. ويوجد أيضاً نقص في المستهلكات الطبية الخاصة بالمختبرات وبنوك الدم.
في خاتمتها، خلصت الدراسة إلى أن واقع الأجهزة والمواد المخبرية التشخيصية في المستشفيات العامة في قطاع غزة، يؤكد على وجود تحديات تعوّق تقديم خدمات تشخيصية مناسبة، ما ينعكس سلباً على الحقوق الصحية لسكان القطاع. عليه ومن واقع تحمل مسؤولياته تجاه حقوق الإنسان الفلسطيني لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر الحقوق الصحية ركناً أساسياً فيها، فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان طالب من خلال الدراسة بما يلي:
1.المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فوراً لضمان تمتع سكان القطاع بحقوقهم الصحية.
2.المجتمع الدولي بالتحرك الفاعل لضمان وقف العقوبات الجماعية التي تفرضها قوات الاحتلال على قطاع غزة وسكانه، وإلزامها بالقيام بمسؤولياتها بتأمين الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر بأقصى ما تسمح به وسائلها العناية الطبية للسكان في الأراضي المحتلة.
3.إنهاء الانقسام، وضمان تحييد القطاعات الخدماتية عن التجاذبات والصراعات السياسية، بما يضمن إدارة القطاع الصحي على نحو أفضل.
4.وزارتي الصحة في غزة والضفة بتوفير الأجهزة التشخيصية المناسبة، والعمل على تجنيد الموارد اللازمة لذلك.
5.وزارتي الصحة في غزة والضفة بسد النقص في المواد المخبرية التشخيصية سيما النوعية منها، والعمل على ضمان عدم تأخر التوريدات الناتجة عن التأخير في دفع المستحقات المالية للموردين، أو نتيجة طول فترة انجاز المناقصات.