أحال النائب العام الي كبار مساعد يه تقرير خطير أعدته لجنة تقصي الحقائق التي شكلت بناء علي قرار جمهوري للتحقيق في جريمة قتل الثوار وعلمت شبكة الإعلام العربية محيط أنه خلال الأيام القليلة المقبلة يتوقع ان يأمر النائب العام بإعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته وكبار معاونيه الأمنيين وضباط كبار في احدي عشرة محافظة بتهمة قتل الثوار،وقال مصدر بمكتب النائب العام – رفض ذكر اسمه – ان الأدلة التي في التقرير من الممكن ان تؤدي لأعدام مبارك ووزير داخليته ومعاونيه وعدد كبير من الضباط .
والجدير بالذكر أن لجنة تقصي حقائق حول جريمة قتل الثوار التي شكلها مرسي كلفت النيابة العامة اليوم بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، إلى ذات الدائرة التي نظرت القضية سلفا، وأصدرت أحكاما سابقة على مبارك والعادلي، وتبرئة مساعديه، على ضوء ما تبين للجنة، من وقوع المحكمة في خطأ جسيم، بإغفال محاكمة المتهمين على الوقائع المنسوبة لهم في 11 محافظة، وجميع دوائر محافظة القاهرة، عدا ميدان التحرير التابع لقسم قصر النيل.
وكان المرشح الرئاسي محمد مرسي قال بتاريخ (26-5-2012) : أتعهد أمام الله وأمهات وآباء الشهداء أن (يعاد محاكمة قتلة الثوار بأدلة اتهام
جادة وحقيقية حتي لا يفلت أبدا مجرم).. دماء الشهداءوالمصابين في رقبتي.. لولا هذه الدماء ما كان ما كان بعد إرادة الله
وعقب وصوله للسلطة اصدر الرئيس مرسي بتاريخ (5-7-2012) يصدر قرارا جمهوريا رقم 10 لسنة 2012 بتشكيل لجنة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في شأن وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في أنحاء الجمهورية كافة،وهي اللجنة التي اوصت اليوم بما اشرنا اليه سابقا.
