أعلن جيش النظام السوري، عن جملة من الإجراءات بحق من لم يؤدّ الخدمة العسكريّة الإلزاميّة في صفوفه، ولم يقم بدفع بدل الخدمة المالي، وتشمل الإجراءات الحجز التفيذي على ممتلكاته إضافة إلى الحجز ممتلكات ذويه وكل من يخصّه.
جاء ذلك، على لسان رئيس فرع الإعفاء والبدل في جيش النظام السوري، العميد إلياس بيطار، الذي قال في مقابلة لموقع وزارة الإعلام السوريّة، إنّه " لايمكن لأي مكلف أو مواطن في الجمهورية العربية السورية، حتى لو تجاوز سن الـ42 سنة، أن لا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار أمريكي ".
وأكّد البيطار "هناك قوانين صارمة سيتخدها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر من شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه وكل من يخصّه".
ويشمل القرار، المواطنين السوريين ومن في حكمهم بنظر القوانين السوريّة النافذة سواء المدنيّة أم العسكريّة، أي اللاجئين الفلسطينيين، الذين تسري عليهم قوانين الخدمة الالزاميّة في صفوف "جيش التحرير الفلسطيني" التابع لوزارة الدفاع السوريّة كجزء من المنظومة العسكرية في سوريا.
ويعتبر " جيش التحرير الفلسطيني" أحد تشكيلات جيش النظام السوري، ويختصّ بتجنيد الشبّان الفلسطينيين إجباريّاً في سوريا، والزج بهم في المعارك، ما أدّى إلى فرار آلاف الشبّان الفلسطينيين تجنّباً لأداء الخدمة الإلزاميّة، فضلاً عمّن هجّروا قسراً ولم يلتحقوا بالجيش، ما يجعلهم ضمن دائرة القرارات الجديدة بمصادرة أملاكهم وأملاك ذويهم.