لا يكاد يمر يوم على مدينة القدس المحتلة وأحيائها، إلا وتتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة أطفالها واستهدافهم بالاعتقال والاعتداء والتنكيل المتعمد تارة، وفرض الإبعاد والحبس المنزلي والأحكام العالية بحقهم تارة أخرى، دون مراعاة لطفولتهم وحقوقهم المشروعة.
وفي الآونة الأخيرة، اعتقلت قوات الاحتلال عشرات من الأطفال المقدسيين، ومنهم من تعرض للتحقيق القاسي والتعذيب والضرب الوحشي، والحبس المنزلي لفترات متفاوتة، وهناك من فقدوا أعينهم، وحرموا من أبسط حقوقهم، التي كفلها القانون الدولي الإنساني.
ورغم ما نصت عليها القوانين الدولية، وتحديدًا اتفاقية حقوق الطفل من حماية حقوق الأطفال وعدم اعتقالهم، إلا أن الاحتلال يُصر على انتهاكه واستهتاره الواضح بهذه القوانين، وسط صمت دولي، وغياب أي حماية لهم، أو ملاحقة لقادة جيشه لارتكابهم الجرائم بحقهم.
تنكيل وتعذيب
الطفل المقدسي مهد داري (13 عامًا) أحد هؤلاء الأطفال الذين تعرضوا لأقسى وسائل التعذيب والتنكيل المتعمد من قبل قوات الاحتلال، حتى بات شبح الاعتقال والاعتداء يُطارده في نومه وأحلامه، ما أثر على نفسيته.
ففي 28 كانون ثاني/ يناير الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة داري في قرية العيسوية شمال شرق القدس، بعد محاصرته بالكامل وتفجير الباب بشكل همجي، واعتدت بالضرب المبرح والصعقات الكهربائية على أفراد العائلة، واعتقلت مهد وشقيقه مجد.
و"حينما اقتحمت عناصر من قوات الاحتلال ليلًا المنزل، داهمت غرفة مهد وشقيقه مجد بينما كانا نائمين، واعتدت عليهما بالضرب على الوجه والظهر والرأس، وتم صعقهما بالكهرباء وسقوطهما على الأرض، ومن ثم قيدت يديهما وقدميهما واعتقلتهما دون السماح لهما بارتداء الحذاء". يقول والده مروان داري.
ويضيف أن "نجله مهد بعد تحويله لمركز تحقيق المسكوبية بقي لساعات طويلة مقيد اليدين خلف ظهره ومغطى العينين، تعرض خلالها للدفع والضرب المبرح والركل والإهانة والشتم، وأيضًا خلال التحقيق لم يسلم من الاعتداء، دون مراعاة لصغر سنه وطفولته البريئة".
ولم يسلم والد الطفل مهد من اعتداءات شرطة الاحتلال، وتعرض للدفع والضرب بقوة، ما أدى لإصابته بجروح في الرأس والأسنان، بالإضافة إلى توجيه الألفاظ النابية له.
ويعتبر "المسكوبية"، وخاصة غرفة (4) من أسوأ مراكز التحقيق، وتصفه مؤسسات حقوقية بأنه "مسلخ للطفولة الفلسطينية"، إذ يتفنن المحققون فيه بتعذيب الأطفال ويستغلون براءتهم بهدف انتزاع الاعترافات منهم بالقوة وتحت الضغط.
حرمان من الحقوق
وأما القاصر تيسير النتشة (17 عامًا)، فيروي تحدث عن تجربة اعتقاله وتعرضه للضرب، قائلًا: "قبل عدة شهور داهمت قوات من شرطة الاحتلال حي راس العامود ببلدة سلوان، وأثناء تواجدي برفقة أصدقائي بالحي هاجمتنا عناصر الشرطة بطريقة وحشية، وتم الاعتداء علينا وتوجيه الإهانات والشتائم إلينا دون معرفة الأسباب".
ويضيف "بعدها غطوا وجهي بالكامل وقيدوا قدمي ويدي، واعتقلوني واثنين من أصدقائي، وأثناء وجودي في سيارة الشرطة تم إلقائي على الأرض وضربي بأيديهم وأرجلهم بصورة همجية وقاسية، وتم شتمي بألفاظ نابية، وبعدها نقلت إلى مركز لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس للتحقيق معي".
و"خلال التحقيق تعرضت أيضًا للضرب والإهانة والتعذيب النفسي، ووجه لي المحقق تهمة إلقاء زجاجات حارقة على مستوطنة في راس العامود، ومن ثم جرى اقتيادي إلى معتقل المسكوبية، ومكثت هناك لمدة 14 يومًا". يتابع النتشة
ويصف الحياة بمعتقل "المسكوبية"، قائلًا: "كانت الحياة مستحيلة، تنعدم فيه أبسط الخدمات والحقوق الأساسية، فلا يدخله الهواء ولا الشمس، وحتى الطعام كان رديئًا، ولا يسمح لنا بالخروج".
وبعد 14 يومًا، حولت سلطات الاحتلال القاصر النتشة لسجن "الدامون"، وبعد ثمانية أيام أفرج عنه بشرط دفع كفالة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل، وحبس منزلي مفتوح، وإبعاد إلى حي واد الجوز لمدة 4 شهور.
ومنذ تسعة شهور والنتشة يقبع في الحبس المنزلي، لا يستطيع الخروج مطلقًا من منزله ورؤية أصدقائه وممارسة حياته بشكل طبيعي كبقية الأطفال والفتية، لكن سلطات الاحتلال سمحت له قبل شهر، بالخروج لساعتين فقط وبرفقة والده.
ويضيف النتشة أن" اعتقاله وحبسه منزليًا أثر نفسيًا وجسديًا عليه واجتماعيًا أيضًا، لأن أقسى وأشد أنواع العقاب أن يعيش الإنسان في بيته سجينًا، وأن تكون عائلته سجانين عليه".
وينتظر النتشة جلسة محاكمته المقررة في أبريل/ نيسان المقبل، بعدما تم تأجيلها عدة مرات، بتهمة "إلقاء زجاجات حارقة تجاه مستوطنة بسلوان".
انتهاك للقوانين
رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب يقول إن سلطات الاحتلال فشلت في تطويع أطفال القدس من خلال استعمال القوة الحديدية ومزيد من البطش بحقهم، واستحدثت إجراءات جديدة في الاستهداف والتحقيق والمحاكمة وفرض الغرامات وأساليب التعذيب.
ويضيف في حديثه أن الاحتلال فقد عنصر الردع أمام هؤلاء الأطفال، ويحاول إثارة الخوف والرعب لديهم وفرض السيطرة عليهم عبر الاعتقال والملاحقة المتواصلة، بحيث جرى الاعتداء على الطفل المقدسي وعلى والده بشكل همجي ومتعمد، وأمام عينيه ليقول له "إنك لست في مأمن".
ويشير إلى أن هناك أطفالًا تعرضوا للضرب الشديد والتنكيل، ولإطلاق الرصاص بشكل مباشر على أجسادهم، وجرى تخويفهم وتجويعهم وإرهابهم.
وبحسب أبو عصب، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام 2020، نحو 364 طفلًا ما بين 12-18 عامًا، و8 أطفال أقل من 12 عامًا، و3 قاصرات.
ويوضح أن الاحتلال يخرق القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل في تعامله في القاصرين الفلسطينيين، ويستحدث إجراءات جديدة على القوانين الدولية، تتيح له البطش بالأطفال واقتحام منازلهم بمنتصف الليل وترويعهم، وحتى التحقيق معهم دون وجود محامي.