لغز يخيّم تحقيقات الأجهزة الأمنية في لبنان، بعد عثورهم، أول من أمس الأحد، على اللاجئة الفلسطينية "وداد حسون"، جثة هامدة على شاطئ بحر مخيم نهر البارد شمال لبنان.
"اللغز بدأ مع ترجيح الطبيب الشرعي في مستشفى حلبا الحكومي، أن الضحية كانت قد قتلت قبل نحو 40 ساعة من العثور عليها"، إلا أنّ تحقيقات الأجهزة الأمنية اللبنانية وأقوال شهود العيان تثبت عكس ذلك، الأمر الذي استدعى طلب تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة لبتّ الأمر.
التناقضات لم تتوقف عند هذا الحد، فـ"الطبيب الشرعي، كان قد أكد وجود آثار كدمات وضربات على جسدها، الأمر الذي رجح حدوث جريمة قتل، لكن ما زاد الأمر استغرابًا هو أنّ مجوهراتها التي كانت في حوزتها لا تزال موجودة معها، وأنها لم تتعرض للسرقة".
أمين سر الفصائل الفلسطينية في الشمال، بسام موعد، قال إنه "لا يمكنه تأكيد وقوع عملية جريمة قتل بحقّ السيدة وداد، حتى هذه الساعة، بسبب أنّ المعطيات المتوفرة لم تشر إلى شيء محدد بعد، فهنالك أمور عدّة غير واضحة وتناقض كبير في المسألة".
وأضاف "موعد"، في حديثه مع "أرض كنعان"، إنّ "التناقض الحاصل بين تقرير الطبيب الشرعي وأقوال شهود العيان وتأكيدهم رؤية المغدورة، قبل ساعتين من اختفائها، دفعنا إلى المطالبة بإعادة فحص جثمانها".
وتابع: "سلمنا تسجيلات كاميرات المراقبة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أثر يدلّ على خروجها من المنزل، فكيف خرجت من منزلها لتصل إلى شاطئ البحر، ولكن نحن في انتظار التحقيقات الأمنية وأن تنتهي بالكامل من مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة".
وأوضح موعد، أن "التحقيق الجنائي الثاني الذي جرى، أشار إلى أن عوامل المناخ وحرارة المياه، تؤثر على حالة الجثمان، فترفع وتزيد من مقدار ساعات وفاة وتحلل الجثمان، وعليه قلل الطبيب الشرعي الثاني من توقيت وفاتها إلى أكثر من النصف".
من جهته، أكد المسؤول السياسي لحركة حماس، في مخيم نهر البارد، عبد الرحيم الشريف: "تطابق كشف الطبيب الشرعي الثاني مع أقوال شهود العيان، لناحية موعد وفاتها، كما أوضح الفحص الشرعي تعرضها للضرب خاصة في منطقة الرأس".
وطالب الشريف، في حديثه مع "أرض كنعان"، "الأجهزة الأمنية اللبنانية الضرب بيد من حديد، بحق مرتكبي الجريمة ومنفذيها، وأن تعتقلهم وتسوقهم للعدالة، خاصة أنّ منطقة مخيم نهر البارد تخضع بالكامل لسيطرة الجيش اللبناني".
وأشار المسؤول في حماس، إلى أنّ "أمن المخيم خط أحمر، وعليه تعمل الفصائل الفلسطينية واللجان على التنسيق بالكامل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، حتى الوصول إلى الحقيقة وكشف القتلة".
هذا وكان من المفترض أن يتم دفن المغدورة "وداد حسون"، أمس الاثنين، إلا أنّ إعادة فحص الجثمان وعدم انتهاء التحقيقات أجلها إلى بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
يذكر إلى أنّ الضحية، كانت تعمل موظفة في حركة فتح، وهي المسؤولة عن توزيع رواتب أسر الشهداء في مخيم نهر البارد.
ووفقًا لمعلومات من داخل حركة فتح، فإنّ المغدورة كانت قد انتهت من توزيع الأموال كافة، التي بحوزتها على العوائل والأسر.