أكد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الثلاثاء أن 7 آلاف عنصر من تفريغات 2005 سيتم استيعابهم في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال حلس في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعه "أرض كنعان": إن :" هناك اختلاف في حول عدد تفريغات 2005 ، وهم 7 آلاف عنصر وليس 12 ألف كما ورد في بيانات سابقة ، حيث ان الأجهزة الأمنية ستدرس إمكانية استيعابهم خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح حلس ان قرار الرئيس عباس كان واضحا ، حيث سيتم معالجة ملف تفريغات 2005 تدريجيا.
وأضاف :" نحن على يقين أنهم سيشعرون بالتغيير ، اعتبارا من هذا الشهر ، وسيكون هناك خطوات متلاحقة الى ان يتم استيعابهم جميعا ضمن مؤسسات السلطة الوطنية".
وأشار حلس الى ان راتب شهر فبراير سيصرف كاملا بنسبة 100% ، مؤكداً إلغاء التقاعد المالي نهائيا.
وبين ان هذه القرارات التي صدرت جاءت بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، وهي تعبر عن اهتمام القيادة وحرصها على متابعة كل شؤون الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال :" هناك بعض القضايا التي كانت تثقل علينا ، وتحديدا الموظفين والخصومات على رواتبهم والتقاعد المالي وملف تفريغات 2005 ، ودائما كنا نقول لهم ان الرئيس عباس حريص على رفض أي اجحاف بحق أبناء غزة ، ولكن دائما كانت هناك ظروف ومعيقات".
وأوضح ان تنفيذ هذه القرارات يعطي إشارة ان باقي القضايا سيكون لها معالجات بالمدى القريب.
وأضاف حلس ان :" رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية كان تعاطيه منذ البداية مع هذه القضايا بكل جدية واهتمام ، ولم تسجل مرحلة هذه الحكومة اتخاذ قرارات مجحفة بحق أبناء غزة ، ولكن الحكومة ورثت الكثير من القضايا".
ورأى حلس ان هذه المعالجات فيها انصاف لفئات كثيرة من ابناء الشعب الفلسطيني.