ذكر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، بشأن إلغاء التقاعد المالي ومساواة الراتب، حق طال انتظاره.
وكتب العوض، في منشور عبر صفحته "الفيسبوك"، يوم الاثنين، أن هذا الحق أمام اختبار التنفيذ واشتية محل ثقة، لكن ما يتعلق بموظفي 2005 -2006، لا بد من القول أنهم استوفوا كافة الإجراءات الإدارية وصدرت من التنظيم والإدارة ويحملون أرقاماً مالية.
ودعا اشتية للتدقيق فيما ذكر ومعالجة الملف، مطالبًا بحل قضايا البطالة الدائمة وعددهم 630، وموظفي شركة البحر ومؤسسة الصخرة، وأسر شهداء الحروب والتقاعد القسري وكل القضايا واجبة المعالجة من خريجين، وعمال يبحثون عن عمل لتوفير لقمة العيش.
