Menu
23:12برشلونة يُعلن عن رئيسه المؤقت ومجلس الإدارة
23:10تفاصيل رسالة الرئيس عباس للأمين العام للأمم المتحدة
23:09الخارجية: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا
20:42الحية يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس للقاهرة
20:25كهرباء غزة تصدر تعليمات ونصائح مهمة للمواطنين استعدادا لفصل الشتاء
20:24بيان من النيابة العامة حول الحملات الالكترونية
20:21قائد جديد لشعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي
20:20الاحمد: ننتظر رد حماس منذ بداية أكتوبر.. ولا اجتماع للأمناء العامين قبل إصدار مرسوم الانتخابات
20:18ابو حسنة: استئاف العملية التعليمية لطلبة المرحلة الاعدادية بمدارس الاونروا بغزة بدءا من الاثنين المقبل
20:14صحيفة اسرائيلية: كهرباء غزة و"التنسيق الخفي" بين إسرائيل ومصر وقطر والفلسطينيين..!
20:13السلطة الفلسطينية تنوي مقاضاة إسرائيل لترخيصها شركات اتصال بالضفة
20:12بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً
20:10الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا
20:09بعد مشاركته في لقاءات القاهرة.. حماس: عودة القيادي الحية إلى غزة ودخوله للحجر الصحي
14:08لهذا السبب .. "حزب الله" يعلن الاستنفار و يستدعي عددا من عناصره

تقرير: الاحتلال هدم 120 منشأة فلسطينة

أرض كنعان/ غزة/ قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان, إن نكبة الشعب الفلسطيني التي وقعت قبل (65 عاما) لا زالت بعض مظاهرها وأشكالها متواصلة حتى اليوم.
وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي، أن الاحتلال الصهيوني لا زال يواصل ومنذ النكبة؛ سياسية هدم المنشآت الفلسطينية, وتهجير المواطنين, وإبعادهم عن أماكن سكناهم, ويقوم بإحلال المستوطنين بدلا منهم، خاصة في مدينة القدس التي تُعتبر أكثر المدن الفلسطينية استهدافا من قبل الاحتلال.
وأكد البيتاوي على أن الفرق الوحيد بين نكبة 48 واليوم هو أن المواطن الفلسطيني ينصب خيمة مكان بيته الذي يهدمه الاحتلال, ويرفض ترك أرضه ووطنه بالرغم من كل إجراءات القمع والترغيب.
وكشف البيتاوي أن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام الجاري أكثر من (120 منشأة) فلسطينية، وتركزت عمليات الهدم في مدينة القدس ومنطقة الأغوار.
وطالب الباحث في التضامن بضرورة توفير الدعم القانوني للمواطنين وخاصة المقدسيين الذين تصدر قرارات هدم لمنازلهم من أجل الاعتراض على ذلك أمام المحاكم الصهيونية، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين لا يتابعون الإجراءات القانونية؛ بسبب عدم امتلاكهم أتعاب المحامين, والجهات القانونية.