أرض كنعان/ غزة/ اعتبر مركز اسرى فلسطين للدراسات قيام سلطات الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري لأربعة نواب من كتلة التغيير والاصلاح يهدف الى تغييب هؤلاء النواب عن الواقع والمشهد السياسى، وهم يمثلون ثلث عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال وعددهم 13 نائب 11 منهم ينتمون لكتله حماس البرلمانية .
وقال المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الاشقر بان محكمة عوفر العسكرية مددت أمس الاعتقال الإداري لأربعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وياسر منصور ، وباسم الزعارير، وأحمد عطون لمدة ستة أشهر لكل منهم، وكان الاحتلال قد اختطف النواب الرمحى والزعارير ومنصور عقب انتهاء العدوان الاخير على قطاع غزة في نوفمبر من العام الماضي ، والذى استمر 8 ايام ، ضمن حملة استهدفت 6 نواب في المجلس التشريعي بتهمة تنظيم والتحريض على الاحتجاجات ضد العدوان على غزة ، بينما اختطف النائب عطون في بداية فبراير من العام الحالى ضمن حملة استهدفت عدد من نواب التشريعى ، وقد اخضع الاحتلال النواب جميعهم الى الاعتقال الادارى دون تهمه او محاكمة .
واوضح الأشقر "ان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري للنواب كوسيلة لضمان استمرار اختطافهم بشكل سياسي خلف القضبان ، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات اخرى وصلت لأربع مرات متتالية كالنائب محمد طوطح من الخليل والمختطف منذ 23/1/2012".مشيرا إلى ان الاحتلال أعاد اختطاف 27نائبا ًمن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2010 ، وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك ، وجميع هؤلاء النواب تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة ، بحجة الملف السري ، ورغم عدم قانونيه احتجازهم بهذا الشكل وخاصة انهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، إلا انه من المفترض ان يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الادارى ، ولكن الاحتلال لكي يضمن استمرار اختطافهم يقوم بتجديد مدة الاعتقال الادارى لهم عدة مرات.
وبين الأشقر ان 10 نواب يخضعون للاعتقال الإداري بينما هناك 3 نواب يخضعون لأحكام مختلفة بينهم اثنين يحكمون بأحكام مرتفعة وهم النائب عن فتح مروان البرغوتي ، 5 مؤبدات ، والنائب عن الجبهة الشعبية احمد سعدات 30 عام.
وناشد المركز برلمانات العالم التدخل من اجل ضمان الافراج عن النواب الفلسطينيين المختطفين لان اعتقالهم يخالف ابط وقاعد القانون الدولي الإنساني .