نحو 42 عامًا مرّت على توقيع أول اتفاق تطبيع مع الكيان الإسرائيلي، حين توصلت مصر إلى اتفاق مع الاحتلال في كامب ديفيد عام 1979، تبعتها الأردن عام 1994 باتفاقية وادي عربة، وصولًا إلى اتفاقيات "أبراهام" التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان، واستئناف التطبيع المغربي الإسرائيلي عام 2020.
ونشر موقع المقاطعة (BDS) تقريرا يتحدث عن جملة من القوانين التي أقرتها الدول العربية وبرلماناتها، تجرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وأعلنت بعض الدول العربية أنها في حالة حرب مع الكيان الإسرائيلي، وبالتالي وجهت تهمة الخيانة وأقرت أحكاما وصلت لحد الإعدام بحق من يتعامل مع هذا الكيان.
وخلال الأشهر الأخيرة، خرج العديد من المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين ليؤكدوا انضمامًا مرتقبًا لدول عربية أخرى، لم يسموها، إلى التطبيع، إلا أن عدم حصول دونالد ترامب على ولاية ثانية أدى إلى إيقاف ذلك، أو على الأقل تأجيله.
ويرصد التقرير تقارب العديد من الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي بشكل خفي خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، على الرغم من سنّها قوانين لمناهضة ومنع التطبيع، في حين ألغت بعضها هذه القوانين، وتسعى أخرى إلى إقرارها.
الكويت
وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، وما يزال إعلان الأمير الحاكم في يونيو 1967 أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة" ساريًا، ويُعتبر أيُّ دعم للكيان بمثابة خيانة.
وتبنى البرلمان الكويتي رسميًا استنتاج لجنة الفتوى بالأزهر التي توصلت إلى أن العلاقات مع الإسرائيليين حرام.
كما في عام 2018، أطلق النواب الكويتيون مزيدًا من الإجراءات التشريعية؛ لاستكمال قانون 1964 الأصلي بقيود جديدة؛ إذ يَحظر التَحديث الاتصال بين الكويتيين والإسرائيليين عبر الإنترنت، من جملة أمور أخرى.
العراق
ويعود تاريخ قوانين مناهضة التطبيع الحالية في العراق إلى عام 1969، إذ تنص المادة 201 على أنه "يعاقَب بالإعدام كل من حبّذ أو روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها ماديًا أو أدبيًا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".
ومن المفهوم من جانب المحامين والقضاة في العراق اليوم أن هذا يعني فرض قيود شاملة على أي شكل من أشكال الاتصال مع الإسرائيليين.
وفي عام 2003، علّق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 7، القسم 3 (1)، قانون العقوبات الصادر عام 1969، ثم أعيد العمل بالقانون وعُدّل في 14 مارس (آذار) 2010، مع تعديل العقوبة القصوى للمادة 201 من الإعدام إلى السجن المؤبد.
بالإضافة إلى المادة 201، تنص المادة 172 من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار للأشخاص الذين يتاجرون مع أي "دولة معادية"، وذلك يشمل الكيان بالطبع.
لبنان
عام 1955، صدر "قانونُ مقاطعة إسرائيل" عن جامعة الدول العربيّة، وتبنّاه لبنان، وينص أنه "يحظَّر على كلّ شخصٍ، طبيعيٍّ أو معنويّ، أن يَعْقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقًا مع هيئاتٍ وإسرائيليين، مقيمين في فلسطين المحتلة، أو منتمين إليها بجنسيّتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، ولو كان على شكل صفقاتٍ تجاريّةً أو عمليّاتٍ ماليّةً أو أيَّ تعاملٍ آخرَ مهما كانت طبيعتُه".
وينص قانون العقوبات اللبناني في الشق المتعلق بـ "الصلات غير المشروعة مع العدو"، بالسجن "سنة على الأقل، لكل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو".
وتحظر القوانين اللبنانية التجارة مع الكيان أو مع الإسرائيليين، وتحظر زيارته أو التجسس لمصلحته، أو لمصلحة أية دولة أجنبية، في الوقت التي تخلو القوانين من أي عقوبات على لبنانيين ممن قد يتصلون بإسرائيليين، عبر وسائل الاتصالات، أو مقابلتهم شخصيًا في دولة ثالثة.
سوريا
تبنى البرلمان السوري صيغة القانون الصادرة عن الجامعة العربية، وما زالت قوانين مناهضة التطبيع سارية بهذا الشأن حتى الوقت الحالي.
وترتكز هذه القوانين بشكل أساسي على العلاقات التجارية، التي كانت هي الشكل الأساسي للمشاركة المدنية غير الحكومية عبر الحدود.
ورغم ذلك، قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، في أكتوبر 2020 الماضي: إن بلاده "مُستعدة لإقامة علاقات طبيعية مع الكيان الإسرائيلي عندما نستعيد أرضنا"، في إشارة إلى هضبة الجولان، التي يسيطر عليها الكيان منذ 5 يونيو حزيران 1967.
قطر
أعلنت قطر حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي اقتصاديًّا، بقانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة "إسرائيل"، الذي "يُحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بذاته أو بالواسطة اتفاقًا تجاريًا، أو ذا طبيعة مالية مع هيئات، أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إلى جنسيتها، أو يعملون لمصلحتها أو لحسابها أينما أقاموا".
ويعاقب القانون القطري من يخالف أحكامه بـ "الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، وأجاز الحكمُ مع الأشغال الشاقة الحكمَ بغرامة مرتفعة".
وفي الوقت الحالي، أكدت قطر على مختلف المستويات أنه حال التزم الكيان الإسرائيلي بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وإعادة اللاجئين، فإنها "ستتوجه للتطبيع، أما الآن فلا نرى أي داعٍ".
مصر
وتمتد الجهود التي تبذلها مصر لمناهضة التطبيع إلى تعريف المواطنة، إذ يحدد القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية "من هو المواطن المصري، ثم يستثني القانون "لا ينتفع الصهاينة بأي من أحكام هذه المادة".
وتنص المادة 16 من القانون على إسقاط الجنسية عن أي مواطن مصري "إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية"، كما ويمكن إرجاع نص القانون هذا إلى أحكام سابقة من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما قررت الدولة المصرية، كغيرها من الجمهوريات العربية، إسقاط الجنسية عن معظم سكانها اليهود الأصليين.
وبعد انقضاء أكثر من 41 سنة على توقيع اتفاقية كامب ديفيد، يظل قانون عام 1975 ساري المفعول وصالحًا بشكل تام؛ فالحكومة المصرية تسقط جنسية المصريين الذين يرتكبون أفعالًا تطبيعية.
السودان
قانون مقاطعة الكيان الاسرائيلي الذي أصدرته الجمهورية السودانية عام 1958، يحظر التعاملات مع الإسرائيليين أو المقيمين في "إسرائيل"، وكذلك يحظر أي علاقة تجارية أو اقتصادية مع الشركات الإسرائيلية أو مع أي جهة لها مصلحة في الكيان.
ورغم ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات السودانية في الخرطوم تعمل على تفعيل "اتفاق السلام" الذي تم توقيعه مؤخرًا مع الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت قناة "مكان" العبرية العامة، عن مصدر في وزارة العدل السودانية، قوله: "إن السلطات السودانية ستقوم بإلغاء قانون المقاطعة الذي يحظر إقامة علاقات مع تل أبيب".
الإمارات
وألغى الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، من خلال قانون اتحادي، العقوبات المترتبة على من يخالف مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي الوارد بقانون يعود للعام 1972.
وأصدر بن زايد مرسومًا بقانون اتحادي رقم (4) لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 في شأن مقاطعة الكيان الاسرائيلي والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع "إسرائيل".
وعقب إلغاء قانون مقاطعة الكيان، يمكن للأفراد والشركات في الإمارات عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في الكيان، أو منتمين إليه بجنسيتهم أو يعملون لحسابه أو لمصلحته أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
كما يُسمح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الإمارات والاتجار بها.
الجزائر
قدم نواب جزائريون، مطلع يناير الجاري، مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي إلى رئاسة البرلمان، ويتضمن بنودًا تمنع السفر أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع تل أبيب.
وأودع يوسف عجيسة النائب عن حركة مجتمع السلم-أكبر حزب إسلامي بالجزائر-، نيابة عن مجموعة من النواب مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان.
وأوضح عجيسة أن عدد النواب الموقعين على المشروع "50 من مختلف التشكيلات السياسية"، إذ جاء المشروع في 7 مواد تنص الأولى منه على أنه "يهدف إلى تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي".
وجاء في مادة القانون الثانية "يمنع الاتصال أو إقامة أي علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الإسرائيلي بطرق مباشرة أو غير مباشرة".
وتنص المادة الرابعة منه على أنه "يمنع السفر من وإلى كيان الاحتلال، كما يمنع دخول أو استقبال حاملي الجنسية الإسرائيلية في الجزائر أو في مقرات البعثات الدبلوماسية التابعة لها".
ويُشترط أن يحظى المشروع بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان لكي يصبح قانونًا ساري المفعول.
تونس
في منتصف ديسمبر 2020، قدمت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب التونسي، مقترح قانون لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية، الكتلة الثانية بـ 38 نائبًا، رضا الزغمي، أن الكتلة الديمقراطية، وهي كتلة معارضة تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، أودعت مكتب الضبط مقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويتضمن المقترح تعريفًا و8 بنود توضح جريمة التطبيع في مختلف المجالات السياسية والرياضية والفنية، وينص على عقوبات على المطبعين تتراوح بين سنتين وخمسة سنوات سجنًا وبغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.