ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن كلا من مصر والسعودية وتركيا تعتزم تقديم خريطة دبلوماسية جديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط.
وبحسب المحلل في الصحيفة العبرية، تسفي برئيل، فإن إنهاء الدول العربية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) للحصار على قطر أمر يتعلق حقًا ببايدن.
وقال برئيل، في تحليل ترجمته وكالة "أرض كنعان" "حاليًا تعتزم مصر و المملكة العربية السعودية وتركيا تقديم خريطة دبلوماسية جديدة لزعيم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وإنشاء جدار حماية ضد أي انزلاق مؤيد لإيران".
وأعلنت الكويت في الرابع من يناير/ كانون الثاني أن السعودية وافقت على فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية.
وفي كلمة بثها التلفزيون الكويتي، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح "بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف (...) فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر".
ترحيب تركي
من جانبها، رحّبت تركيا بالإعلان عن نية السعودية إعادة فتح حدودها ومجالها الجوي مع قطر، داعية إلى رفع كل العقوبات المفروضة على الدوحة. وجاء في بيان للخارجية التركية أن أنقرة "ترحّب" بقرار إعادة فتح الحدود، مضيفة أنها "خطوة هامة نحو إيجاد حل للنزاع". وأشادت الوزارة بجهود الكويت وغيرها من الجهات الدولية لحل الأزمة.
وأعربت الخارجية التركية في بيانها عن "أملها بإيجاد حل كامل ودائم للنزاع على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ورفع عقوبات أخرى مفروضة على الشعب القطري بأسرع وقت ممكن".
ودعمت أنقرة بقوة الدوحة بعد المقاطعة التي فرضت عليها في العام 2017 وكانت في مقدّم الدول التي مدّت الإمارة الخليجية بالمواد الغذائية والخدمات.
خلاف عميق
وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في حزيران/يونيو 2017 العلاقات مع الإمارة الثرية واتّهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وأخذت عليها تقرّبها من إيران. واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.
وكثفت واشنطن ضغوطها على الدول المتخاصمة لحل الأزمة، مشدّدة على أن وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.
تقارب قطري-إيراني
ويرى محللون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي، وأضرّت الى حد ما بالمصالح الاستراتيجية السعودية.
إلى جانب ذلك، يلاحظ خبراء أن الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات لاذعة لقطر وقيادتها منذ بدء الخلاف.
ورأى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز أن هناك مزيدا من العمل يتعين القيام به من أجل سد الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين. وقال "لا أعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار ايجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة".
أزمة المطالب الـ13
وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تذعن علناً لأي من المطالب. وأكدت قطر مراراً انفتاحها على محادثات غير مشروطة، رغم عدم إشارتها علنا إلى إمكان قيامها بتنازلات بشأن الشروط ال13 للدول المقاطعة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.
وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران في العملية.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر دبلوماسية أن قطر تدفع 100 مليون دولار سنويا في مقابل التحليق في الأجواء الإيرانية. ويرى محللون أن قطر يمكن أن توافق على تخفيف نبرة تغطية وسائل الإعلام فيها لأخبار السعودية، بما فيها تغطية قناة الجزيرة.