في 13 يناير 2021، أدّى المستشار عيسى أبو شرار اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا/محكمة النقض، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
لم يلق هذا التعيين ترحيبا فلسطينًا، وحتى على مستوى الدوائر المقرّبة من الرئيس عباس، الذين أثاروا انتقادات واسعة لأجله، ومنهم القيادي البارز بحركة فتح توفيق الطيراوي، الذي أعلن رفضه كل قرارات الرئيس عباس الأخيرة بشأن القضاء.
وفي الوقت نفسه، طالب الطيراوي في تصريحات خلال مشاركته بفعالية لنقابة المحامين بنابلس، بمحاكمة القاضي أبو شرار، وقال بشأنه: "أنا تقدمت بشكوى للنائب العام، أتهم أبو شرار بالتزوير والنصب والاحتيال، وقدمت وثائق تثبت ما أقوله".
ويروي أنه "عندما حدثت مشكلة بيننا وبين الأخوة الأردنيين في عام 1970، عُيّن أبو شرار قاضيا في المحكمة العسكرية الأردنية وحكم على كثير من الفدائيين إما بالإعدام أو السجن المؤبد".
ويعد الطيراوي بذلك أول عضو لجنة مركزية في فتح يعلن رسميًا رفضه العلني لقرارات الرئيس بشأن القضاء.
وأثارت تصريحات الطيراوي الجدل بشأن شخصية القاضي أبو شرار، البالغ من العمر 85 عامًا.
وبسبب سنّه، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية والتهكم على قرار تعيين أبو شرار، خاصة الحقوقيين والقضاة.
ويأتي تعيين أبو شرار في الرئاسة الدائمة للمجلس الأعلى الانتقالي، ضمن قرارات عباس بشأن القضاء، بعد نحو عام ونصف من قرار آخر لعباس بحلّ مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، لغايات إصلاح القضاء، فيما تم تمديد ولاية المجلس الانتقالي كذلك.
تولّى أبو شرار مواقع عدة خلال حياته، وصار رئيسًا لمحكمة استئناف قضايا الدخل لكونه قاضي محكمة بداية في 1 مارس 1997.
وفي 10 فبراير 1996، عُين قاضيًا في المحكمة المركزية الفلسطينية، ولاحقًا في 1 يونيو 2000، صار عضوًا في مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.
وفي 25 يناير 2010، عُين أبو شرار رئيسًا للجنة المستقلة لمتابعة توصيات تقرير جولدستون المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، وفي 5 أبريل 2015، صار عضوًا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
وفي 15 يوليو 2019، عُين أبو شرار رئيسًا للمحكمة العليا الفلسطينية، ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
ويوصف أبو شرار، بحسب محامين، بأنه "يد الرئيس عباس للقمع داخل القضاء".
واحدة من أبرز "القرارات القمعية" التي اتخذها "أبو شرار" بحق القضاة في وقت سابق، منعهم من النشر على موقع "فيسبوك" عن أحوال القضاء، أو انتقاد شخوصه أو وضع السلطات العامة في فلسطين.
وسارع قضاة ومحامون إلى التحذير من هذا التعيين، ومن أولئك المحامي فريد الأطرش الذي وصف القضاء الحالي عبر صفحته في فيسبوك بأنه "قضاء مفصّل على المقاس".
أما القاضي أحمد الأشقر، فقد انتقد تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، وكتب على صفحته في "فيسبوك" ساخرا: "على أن يُراعى له التجديد بعد الممات".
ومن جانبه، اتهم الحقوقي عصام عابدين القاضي أبو شرار بأنه "دمّر القضاء الفلسطيني".
وقال عابدين عبر حسابه في فيسوك إن "إعادة تعيين عيسى أبو شرار (85 سنة) الذي دمَّر القضاء الفلسطيني رئيساً لمجلس القضاء الأعلى لمدة خمس سنوات (90 سنة) يُجدد التأكيد على أن البلد تُدار بطريقة العصابة".
وأضاف: "رسائل الاحتقار والازدراء المستمرة باتجاه القانون والقضاء والمؤسسات والناس ليست عبثية، هناك مَن يخلق حالة جحيم شاملة في البلد ويُفكر في مكان آخر".
وطالب عابدين بإقالة أبو شرار، قائلاً: "إذا كان الرئيس معنيا بالإصلاح القضائي، لا بالهيمنة على القضاء والسلطات كافة، فإن الخطوة الأولى للإصلاح القضائي تكمن في إقالة مستشاره القانوني".
ورغم ذلك، تجاهل الرئيس عباس كل الانتقادات الموجّهة ضد تعيين أبو شرار، وهاتفه أبو مازن مؤكدًا "دعمه الكامل له".