قال وزير الإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن بلاده لا تقبل فرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الخرطوم تمتلك الوسائل التي تستطيع الرد بها.
وأوضح المسؤول السوداني أن الوساطة الأفريقية بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج ومنح دور أكبر للخبراء، مشددا على أن الحكومة السودانية لا تريد التصعيد وترى أن التفاوض هو السبيل الأسلم لحل الخلافات بشأن السد.
وأكد صالح أن موقف بلاده مختلف عن موقفي مصر وإثيوبيا، وقال إنه إذا وقع أي ضرر فالسودان هو المتضرر لذا ينبغي أن يكون هناك اتفاق يحميه، مشيرا إلى توقف المفاوضات بشكل رسمي حاليا.
وكان وزير الخارجية السوداني بالوكالة، عمر قمر الدين، قد أكد في وقت سابق أن الخرطوم تعمل بالطرق الدبلوماسية، وتؤمن المفاوضات لحل المسائل العالقة مع إثيوبيا، معربا عن أمله في ألا تتم المرحلة الثانية لملء سد النهضة إلا بالاتفاق بين جميع الأطراف.
وقال قمر الدين -في تصريحات صحفية الخميس- إن الحكومة السودانية مهتمة بحل خلافاتها مع الجار الإثيوبي بشكل ودي وسلمي، وليس هناك أي حديث عن أي حرب.
التعبئة الثانية
وفي المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، رفض بلاده ربط ملف سد النهضة بالأزمة الحدودية مع السودان، وقال إن السد مفيد للشعب السوداني، وإن التعبئة الثانية ستكون في التوقيت المحدد لها.
وبالإضافة إلى الخلاف على ملف سد النهضة، فقد شهدت حدود البلدين تطورات عدة لافتة انطلقت شرارتها بهجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل طورية (شرق) منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وتقول الخرطوم إن "مليشيات إثيوبية" تستولي على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة الفشقة بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا وتقول إن تلك الجماعات خارجة عن القانون.