أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي اليوم الأربعاء، رفضه لقرارات الرئيس محمود عباس التي أصدرها مؤخرا بشأن السلطة القضائية.
وتتضمن قرارات الرئيس التي تم نشرها في جريدة "الوقائع الفلسطينية" الرسمية، قرارا بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وآخر بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما قرر ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وأكد الطيراوي في بيان له تأييده لقرارات نقابة المحامين بمقاطعة مجلس القضاء الأعلى؛ احتجاجا على قرارات الرئيس، مردفا "أنا مع النقابة في إجراءاتها جملة وتفصيلا كونها نقابة مهنية ومختصة.
وأشار إلى أن النقابة أكثر دراية من بعض الأشخاص الذين يتطاولون عليها، مشيرا إلى أنها تضم عشرات الآلاف من المحامين وكانوا شركاء في بحث قضايا السلطة القضائية، لكن لم يتم الأخذ برأيهم.
وأضاف "هذه نقابة أنا مسؤول عنها، وأعتقد أنها تمثل وجهة نظر شريحة جميع المحامين".
وقررت النقابة مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بقرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 باعتباره مجلسا غير شرعي.