سجلت فلسطين شيكات مرتجعة عام 2020 بقيمة 2.07 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
وأجرى موقع "الاقتصادي" مسحا لبيانات سلطة النقد لعام 2020 الذي شهد تدهورا اقتصاديا كبيرا بسبب تفشي جائحة كورونا وما خلفته من إجراءات إغلاق وتراجع اقتصادي لقطاعات واسعة، تزامن ذلك مع أزمة المقاصة مع "إسرائيل"، والتي أثرت سلبا لأشهر طويلة.
وهذه المرة، تشمل الأرقام السنوية إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة ضمن القنوات الثلاث (المقاصة، داخل البنك وفروعه، والشيكات مع "إسرائيل")، في حين كانت سلطة النقد تنشر سابقا بيانات الشيكات عبر غرفة المقاصة فقط.
وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص "الصرف"، 11.6 في المائة خلال 2020، مقارنة مع 10 في المائة خلال 2019.
كما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف في فلسطين عام 2020 نحو 17.844 مليار دولار أمريكي، بينما لم تتوفر بيانات الفترة المقابلة لعام 2019.
وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف من حيث عدد الأوراق، نحو 17.8 في المائة، في حين بلغ متوسط قيمة الشيك المرتجع الواحد 1448 دولارا، بينما بلغ متوسط قيمة الشيك الواحد المقدم للصرف 2219 دولارا، خلال عام 2020.
ووفق تصريحات لمحافظ سلطة النقد السابق عزام الشوا، تعد المدفوعات عبر الشيكات ثاني أبرز وسيلة دفع في السوق الفلسطينية بعد الدفع الكاش.