أكد ذو الفقار سويرجو عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد 17/1/2021، أنه حتى اللحظة لا يوجد قرار لدى الجبهة بشأن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأوضح سويرجو في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة أرض كنعان الإخبارية"، أن المراسيم الانتخابية سبقت الحوار الوطني الشامل الذي كان من المفترض أن يُعقد قبيل صدور مراسم الانتخابات، لافتاً إلى أن الانتخابات ليست هدف بل هي مدخل إصلاح للحالة الفلسطينية.
وقال :"على الأقل كان لابد أن يكون هناك لقاء يجمع الكل الفلسطيني ، لتذليل كل العقبات التي تواجه العملية الانتخابية وتوضيح الكثير من القضايا التي صدرت بشأن مراسيم الانتخابات".
ولفت إلى أن هناك العديد من الملفات التي كان يجب مناقشتها من بينها الملفات العالقة بين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة فتح.
ووصف سويرجو ما جرى في مراسيم الانتخابات "مجزرة قانونية" في مراسيم الانتخابات.
وأوضح سويرجو أنه لايوجد موقف رفض للانتخابات ولكن هيئات الجبهة الشعبية لم تعقد بعد لحسم موقف الجبهة الشعبية، حيث أن هناك هيئات ستدرس الأمر بشكل جيد، لافتاً إلى وجود بعض التحفظات.
وقال: "معنيون بحوار شامل خاصةً مع حركة فتح وتذليل كل العقبات سواء كانت الثنائية بين الشعبية وفتح أو الكل الفلسطيني".
وكانت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اعتبرت إصدار الرئيس أبو مازن مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي.
وأوضحت الجبهة الشعبية، في بيان لها، أن المرسوم لا يضمن انهاء الانقسام، خاصةً وأنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا,
وبينت الجبهة، أنه حتى الان لم يتم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه، وبصفتها جبهة وطنيّة من الضرورة أن تعكس تمثيلاً لجميع القوى الوطنيّة وكافة تجمعات شعبنا وقطاعاته المختلفة.
وعدّدت الجبهة أنّ التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس كرئيس لدولة فلسطين - وليس رئيسًا للسلطة الفلسطينيّة - يستدعي أن يكون انتخابه من مجموع الشعب الفلسطيني وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين بالضفة والقدس وقطاع غزّة كما جاء في المرسوم.
وشدّدت على أنّ المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وما ولّدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته، إلى الخلاص من هذه الاتفاقيات وإلى موقع التصادم مع وجوده وسياساته ومخططاته التي تتسارع في تعميق مشروعه الاستعماري الاستيطاني على أرضنا، ومع أيّة مخططات لتصفية القضيّة الوطنيّة.
ودعت الجبهة الشعبية، جميع القوى إلى التمسّك بما سبق التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين وبقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من اتفاقات أوسلو وما ترتب عليها من التزامات سياسية واقتصادية وأمنية، وأنّ الانتخابات يجب ألاّ تجري على أساسها.
وطالبت إلى عدم اعتبار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات سيفًا مسلّطًا على الأولويات المطلوب إنجازها للوصول بالانتخابات إلى الغايات التي نريدها منها في الإنهاء الفعلي للانقسام، وفي توحيد وتجديد بنى مؤسساتنا الوطنيّة، وتوفير عوامل الصمود لشعبنا، وتوحيد طاقاته في مواجهة المشاريع المعادية التي تداهمنا، وفي المعركة الشاملة ضد العدو الصهيوني.