يواصل الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة فيلم "جنين- جنين"، بإصدار المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل الإثنين قرارًا بمنع عرض الفيلم الذي ينقل قصة اجتياح مخيم جنين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2002 برواية ضحايا الاجتياح الذين شاهدوا جرائم الحرب التي ارتُكبت في المخيم.
ولم يكن صدور القرار من المحكمة بالأول ضد الفيلم وصاحبه المخرج محمد بكري، فهو يأتي استمرارا لملاحقته على مدار 19 عاما.
وقال حسين أبو حسين محامي البكري في حديث خاص لوكالة "صفا" الثلاثاء: "إن المحكمة قررت تغريم البكري بناءً على دعوة مدنية قدمها الجيش الإسرائيلي ضده بحجة التشهير والقذف".
وجاءت دعوة جيش الاحتلال بعد ظهور قائد عسكري فيه داخل الفيلم في مدة تقل عن عشرين ثانية بصورة جانبية له، وهو أحد قادة الجيش الذين تواجدوا في المخيم أثناء الاجتياح وارتكبوا جرائم حرب ضد أهل المخيم.
وأضاف المحامي "المدعي كان في الاجتياح أصلًا وتنسب له تنفيذ جرائم حرب، وجاء يحتج على ظهوره ويطلب تعويضات".
وأفاد بأن قرار المحكمة ينص على تغريم البكري مبلغ 225 ألف شيقل كتعويضات تُدفع إلى المدعي، ومصادرة نسخ الفيلم الموجودة بالسوق وحظر نشره.
وكان الفيلم قد نُشر في الداخل المحتل والضفة وفي قنوات عالمية ومحلية بالإضافة لنشره على اليوتيوب عبر الشبكة العنكبوتية.
وأشار أبو حسين إلى أنه يحق للبكري الاستئناف على قرار المركزية في المحكمة العليا خلال 45 يومًا، معتبرًا أن القرار جزء من مسلسل الملاحقة السياسية للبكري على مدار السنوات الماضية.
وشدد على أنه وبالرغم من قرار المحكمة إلا أن البكري يُصر على موقفه بأنه قام بواجبه المهني وأنه ضحية لهذه الملاحقة، وأن كل ما فعله هو أنه نقل رواية ضحايا اجتياح جنين وأعطاهم فرصة ليتحدثوا عما جرى معهم.
ومجزرة جنين اسم يطلق على عملية التوغل التي قام بها الجيش الإسرائيلي في جنين في الفترة من 1 إلى 11 أبريل 2002، والتي أدت لاستشهاد ما يزيد عن 58 فلسطينيًا، ومارست فيها قوات الجيش القتل العشوائي واستخدام الدروع البشرية، والاستخدام غير المتناسب للقوة وعمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومنع العلاج الطبي والمساعدة الطبية.
وجاء اجتياج جنين في تلك الفترة ضمن عملية اجتياح شاملة للضفة الغربية، أعقبت تنفيذ عملية تفجير في فندق في مدينة نتانيا، وقد هدفت عملية الاجتياح القضاء على المجموعات الفلسطينية المسلحة التي كانت تقاوم الاحتلال، وشهدت على جرائم الاحتلال فيه العديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية.
كما قُتل في الاجتياح 23 من جنود الاحتلال منهم 14 في يوم واحد، 12 منهم في كمين للمقاومين الفلسطينيين لصد اجتياح المخيم.