رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اعتقال سلطات الاحتلال 100 مواطن عام 2020, بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا "فيسبوك".
وقال رياض الأشقر مدير المركز، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفية التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت النساء، والأطفال، والصحفيين والناشطين، وقيادات العمل الوطني ونواب المجلس التشريعي، حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة، تراوحت ما بين عدة أشهر إلى عدة سنوات، في حين حولت آخرين للاعتقال الإداري دون محاكمة.
ولفت إلى أن الاحتلال أنشأ وحدة إلكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيون على "فيسبوك"، والذي صنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيون بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعي الشهداء، أو وضع صور لهم أو ذكر أنقابهم واعتبرها بمثابة تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.
وبين أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعي بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطرًا على أمن الاحتلال.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.