وجهت الكتلة البرلمانية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في المجلس الوطني الفلسطيني، مذكرة إلى رؤساء وأعضاء البرلمانات ومجالس الشعب العربية، تدعوها للثبات على مواقفها القومية اتجاه القضية الوطنية الفلسطينية بما في ذلك رسم التشريعات القانونية الضرورية لمنع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وقالت المذكرة التي تلقت السبت نسخة عنها "إن أقسى ما تعرض له شعبنا، هو تخلي بعض الأشقاء العرب عن واجبهم القومي، وانتهاكهم لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية والقوانين الدولية، وعقد اتفاقات تطبيع وتعاون وتحالف مع الكيان المحتل، ما شكل طعنة لنضال شعبنا، ووفر الغطاء السياسي من أشقاء عرب لجرائم الاحتلال".
وأضافت" ويزيدنا ألماً أن قادة العدو، ما زالوا يتبجحون بأن عدداً آخر من الدول العربية سوف تلتحق بقطار التطبيع، الأمر الذي يشكل خطراً جسيماً على مستقبل النظام العربي الرسمي، وعلى مستقبل العلاقات العربية البينية، كما يشكل في الوقت نفسه المزيد من الخطر على مصالح شعوبنا العربية".
وخاطبت المذكرة رؤساء البرلمانات ومجالس الشعب وأعضاءها " نخاطب وجدانكم الوطني والقومي، وإحساسكم العميق بالواجب السياسي والقانوني والأخلاقي، في تحمل المسؤولية في مواجهة المشروع العدواني الإسرائيلي بكل تجلياته، خاصة في ميدان تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية".
ودعت الكتلة الديمقراطية البرلمانات العربية للوقوف مع شعبنا، في مواجهة التطبيع، ورفض كل أشكاله، بما في ذلك مقاطعة الشركات الإسرائيلية، والشركات الأجنبية والعربية، التي تقيم علاقات اقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية.
كما دعت لاعتبار قادة دولة الاحتلال مجرمي حرب، ودعوة محكمة الجنايات الدولية لمساءلتهم عن جرائمهم، وتوجيه حكوماتهم بقوانين ملزمة ضد كل أشكال التطبيع وكل ما يخدم سياسات التطبيع.