قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا، مساء الجمعة، إن قرار منع تطعيم الأسرى الفلسطينيين بلقاح كورونا لن يتغير.
وجاء ذلك في رسالة بعثها لمكتب المدعي العام بعد رسالة كان وجهها نائبه عميت ميري بشأن عدم امتلاك الوزير أي سلطة تمنع ذلك.
وكانت القناة العبرية السابعة، ذكرت في وقت سابق أن ميري أبلغ أوحانا أنه لا سلطة له تسمح بإصدار مثل هذا القرار، مشيرًا إلى أن قراره لا يمكن أن يبقى ساريًا بعد الآن.
وتم اتخاذ القرار بعد مشاورات مع المدعي العام والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت.
وكتب ميري في رسالته إن من "حق السجناء والمعتقلين الحصول على العلاج الطبي، وهو أمر مكفول في القانون، وعليه يجب على مصلحة السجون أن تقدم لهم الخدمة الطبية بما يضمن عدم انتهاك هذا الحق نتيجة الاعتقال".
وأضاف "بخلاف عقوبة السجن التي فرضتها المحكمة، لا توجد سلطة لمعاقبة السجناء بحرمانهم من حقوق إضافية"
وتابع "بمجرد تخصيص وزارة الصحة لجرعات اللقاح اللازمة للنزلاء والمعتقلين، يجب على مصلحة السجون العمل على تطعيمهم دون تأخير ، مع مراعاة الإعداد اللوجستي المطلوب".
وكان قرار أوحانا الذي صدر مؤخرًا قد أثار جدلًا واسعًا بشأن حرمان الأسرى الفلسطينيين من اللقاح.