جددت حركة التوحيد والإصلاح المغربية، موقفها الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وحذّرت من مخاطر هذا الاختراق على النسيج الوطني، وما سيكون له من أثر سلبي على وحدة الوطن واستقراره، واستنكرت في نفس السياق، التضييق والمنع الممارس في حق عدد من مناهضي التطبيع مع الكيان.
وصرح النائب الأول لرئيس الحركة أوس رمال أن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح جدد موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني عقب التوقيع على الإعلان المشترك بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية، وما تلا ذلك من مسارعة بعض المسؤولين الحكوميين والفعاليات الإعلامية الثقافية والرياضية إلى أشكال مختلفة من التطبيع مع الصهاينة في استفزاز صادم لمشاعر عموم المغاربة المعروف مناصرتهم للقضية الفلسطينية.
وأكد رمال، في تصريح نشره القسم الإعلامي للحركوة اليوم، "أن الحركة دعت إلى وقف هذه الخطوات التطبيعية والتراجع عنها".
وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للحركة الذي اجتمع أول أمس السبت، تدارس أيضا تطورات القضية الوطنية في ظل تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي، حيث جدد التأكيد على انخراط الحركة الإيجابي في الدفاع عنها تجاه كل التهديدات المحدقة بها.
كما جدد الدعوة إلى مواصلة الجهود التنموية والنهضوية للأقاليم الجنوبية وسائر أقاليم البلاد، وصيانة الوحدة الوطنية بمختلف روافدها التاريخية والجغرافية والثقافية، مؤكدا أن مواقف الحركة هاته تأتي من منطلق انتمائها الوطني الراسخ وثوابتها الجامعة، وغيرتها على استقرار بلدها وإشعاعه الحضاري.
وناشد كافة المغاربة وفعالياتهم المدنية والسياسية والثقافية والنقابية والحقوقية إلى تظافر الجهود لنصرة القضايا العادلة وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية ومواجهة الطروحات الانفصالية، ومواجهة التطبيع الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني، وفق القيادي في حركة التوحيد والإصلاح.