قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لائحة اتهام معدلة، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضية “اتهام بالفساد”، تنظر بها المحكمة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن النيابة العامة قدمت اللائحة المعدلة إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس يوم الأحد.
وأشارت إلى أن اللائحة تتعلق بالقضية المعروفة بـ”الملف 4000″ والتي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ضد نتنياهو.
وتتمحور القضية حول تقديم نتنياهو تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك” مقابل قيام موقع “واللا” الإخباري المملوك للمدير العام السابق للشركة، ومالكها شاؤول ألوفيتش، بتقديم تغطية إخبارية إيجابية لنتنياهو وأسرته في الموقع الإخباري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية “من بين المواد التي تم تعديلها: الفصل بين الاتهامات المنسوبة لنتنياهو والأفعال المنسوبة لأبناء عائلته الذين لا يُتهمون بالقضية”.
وأضافت “تُشكل لائحة التهام المعدلة تفاصيل 315 حالة قام بها رئيس الوزراء بمطالبة القائمين على موقع واللا الاخباري بتحسين صورته الإعلامية وصورة أبناء عائلته من خلال تغطية إيجابية وضلوع نتنياهو شخصيا في 230 حالة كهذه”.
وتابعت هيئة البث الإسرائيلية “جاء في لائحة الاتهام أن نتنياهو طالب الموقع بشطب أخبار تظهره بصورة سلبية وتغطية خصومه بصورة تسيئ الى سمعتهم، الأمر الذي يُشكّل بحسب اللائحة، جريمة الرشوة”.
وقالت “كان القضاة في الملف قد أمروا النيابة بالفصل بين الحالات التي كان نتنياهو شخصيا ضالعا فيها، وبين تلك المنسوبة لأبناء عائلته الذين لم يتم شملهم في اللائحة”.
وقدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت في يناير/كانون الثاني 2020 لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن 3 ملفات رئيسية بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي في 24 مايو/أيار الماضي بمثوله أمام المحكمة 2020، وفي 19 يوليو/تموز عقدت الجلسة الثانية، ولم تلزمه المحكمة خلالها بالحضور.
وتستأنف المحكمة مداولاتها في هذه القضية، خلال الشهر الجاري.