ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم الجمعة أن السلطنة تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية 2021 نحو 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، وأنها تخطط للاقتراض من الأسواق المحلية والعالمية للمساهمة في سد الفجوة.
وأضافت أن السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار ريال عبر الاقتراض وسحب المبلغ المتبقي بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها، وأن السلطان هيثم بن طارق صادق على مرسوم يوافق على الخطة المالية.
والموازنة مبنية على سعر نفط 45 دولارا للبرميل وتتوقع الحكومة إيرادات حكومية بقيمة 8.640 مليار ريال هذا العام بانخفاض 19 بالمئة عن إيرادات 2020 بحسب تقديرات.
وتواجه عمان، المصنفة عند درجة دون المستوى الجدير بالاستثمار من جانب وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، عجزا آخذا في الاتساع وديونا كبيرة يحل أجل استحقاقها في السنوات القليلة القادمة، وتسعى لخفض اعتمادها على إيرادات النفط الخام.