أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت (561) انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العام 2020.
وأشار المكتب في تقريره السنوي للعام 2020، الذي يرصد الانتهاكات بحق الصحفيين، إلى أن شهر فبراير شهد أعلى نسبة انتهاكات بحق الصحفيين، تمثلت غالبيتها بارتفاع نسبة الاعتداءات والإصابات والاعتقالات بحق الصحفيين خلال تغطيتهم الفعاليات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين ووسائل الإعلام من أجل إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية، واعتقالهم ومداهمة منازلهم ومؤسساتهم ومصادرة معداتهم الصحفية، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورون في مقدمتهم، يدفعون أثمانًا باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.
ووفقًا للتقرير، فإن دائرة الملاحقات الإسرائيلية للصحفيين واعتقالهم ومحاكمتهم اتسعت، على خلفية كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار مشروع قانون حول "الفيس بوك" يلزم شبكات التواصل برصد وشطب أي منشورات تعدها "إسرائيل" ذات طابع "تحريضي" ضدهم.
وأشار إلى أن عدد الاعتقالات والتقديم للمحاكمات بلغ (132) حالة، فيما بلغت حالات المنع من التغطية وممارسة العمل (122) حالة لإبعادهم عن ممارسة عملهم المهني وتغطية الأحداث، بما تخلله من الشتم والسب والإهانة والدفع والركل والضرب بأعقاب الهراوات.
وأشار إلى أن الاحتلال استخدم أساليب الضغوط والملاحقات بطريقة ممنهجة لإخافة الصحافيين وإسكاتهم، شملت أكثر(91) حالة تحريض واتهام وبالتآمر مع إدارات مواقع التواصل، والتي تنوعت ما بين إغلاق وتهديد بإغلاق وتشويش على مؤسسات إعلامية ومواقع وحسابات وصفحات، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني غالبًا.
وذكر أن الاحتلال استخدم أيضًا أسلوب سحب الهويات والمنع من السفر ومصادرة ممتلكات الصحفيين أو معداتهم التي يمارسون عملهم بها بهدف تعطيلهم ومنعهم عن أداء رسالتهم وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي بلغت خلال 2020 ما يقارب (46) حالة.
وحذر المكتب الإعلامي في تقريره بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، من خطورة استمرار انتهاك الاحتلال بحق الصحفيين دون أي رادع له دوليًا وعربيًا ودون محاسبة على جرائمه بحق الحريات الإعلامية.
وطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإسراع في تشكيل لجنة تحقيق لتسجيل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وناشد منظمة الصحة العالمية، ومؤسسة الصليب الأحمر الدولي، بضرورة متابعة الأوضاع الصحية للأسرى الصحفيين، في ظل هذه الجائحة، وإدخال طاقم طبي فلسطيني وتعيين لجنة طبية محايدة للإشراف على إعطاء الأسرى لقاح "كورونا"، وعدم ترك الاحتلال التفرد بالأسرى دون تدخل سريع وعاجل من قبل هذه المؤسسات.
وأكد على المساءلة والمحاسبة وملاحقة جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق الصحفيين وهم يمارسون مهامهم ومهنتهم وملاحقة الاحتلال الذي يخترق القوانين، وعدم تطبيقه قرارات مجلس الأمن (2222)، الذي يضمن توفير الحماية للصحفيين، وإجبارهم على تنفيذ اتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية.
وذكر أن يوم الوفاء للصحفي جاء في أوضاع كارثية لما آلت إليه ظروف الصحفيين، جراء تفاقم ظاهرة الاعتداءات عليهم كمًا ونوعًا خلال تغطيتهم وممارسة عملهم المهني، من قبل الاحتلال ومستوطنيه، مستخدمين الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ومهاجمتهم بالكلاب الشرسة لمنعهم عن توثيق ونشر حقيقة جرائمهم بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرتها لصالح الاستيطان.
واستهجن المكتب استغلال الاحتلال فرض واقع اعتقالي جديد منذ "كورونا" في مارس الماضي، تمثل بحرمانهم من أولويات اللقاح ضد الوباء، ومنع إعطائهم وسائل الوقاية والمعقمات، وغير ذلك من هذه الاجراءات والعقوبات التي تمارس بحق الأسرى وحقهم بالعلاج، واستمرار سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال على مدار الأعوام السابقة.