قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن مصادقة الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، لم يكن حدثًا مفاجئًا للفلسطينيين، وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بـ "صفقة القرن" التي أعدتها حكومة الليكود وتبنتها إدارة ترامب.
وقدم مشروع القانون هذا عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" من كتلة "يمينا"، وصوّت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست، وعارضه 40، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية والكهرباء والطرقات والمياه والاتصالات والمواصلات.
ولفت المكتب الوطني الى ان حكومات اسرائيل المتعاقبة مولت إقامة هذه البؤر الاستيطانية بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة "التلة 387" التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري"، والتي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال"، حيث تحصل الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا الى جانب وزارات الاسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها.
وتشير التقارير الحقوقية التي تصدرها منظمات مجتمع مدني اسرائيلية مناهضة للاستيطان، الى أن الحكومة الإسرائيلية ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار، يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن غالبيتهم العظمى ممن يسمونهم "شبيبة التلال" والذين ينشطون في ترويع الفلسطينيين وتنفيذ جرائم "تدفيع الثمن" والاعتداء على الفلسطينيين وتدمير محاصيلهم الزراعية ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
وينص مقترح القانون بأن الحكومة ستمنح مكانة قانونية وتعمل على شرعنة البؤر الاستيطانية بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "كابينيت" من العام 2017، وحتى ذلك الحين يتعين على الوزارات الحكومية تقديم الخدمات الأساسية للمستوطنين الذين يسكنون تلك البؤر.
وسبق المصادقة على مقترح القانون إعلان وزير شؤون الاستيطان "تساحي هنغبي" أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على بلورة خطة لشرعنة جميع البؤر الاستيطانية العشوائية.
وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية. ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم".
وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان لإجراء التخطيط في تلك التجمعات.
وليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية، إذ ان مجالس المستوطنات شكلت هي الاخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر واداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها، وهو ما كان لها.
وابرز مثال على ذلك أن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العامين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية حيث تم تخصيص مبلغ 900 الف شيكل لتطوير الموقع الاستيطاني "حفاة روعيم" (مزرعة الرعاة)، وتمويل 20% من راتب المشرف على هذا الموقع في حركة "امناه" ضمن معطيات اوضحها المجلس الاستيطاني للمنظمة المسماة (الحركة من أجل حرية المعلومات) بعد تقديم التماس للحصول عليها.
وقد تحولت "حفاة روعيم" في السنوات الأخيرة إلى نموذج لتطوير المستعمرات والمواقع العشوائية في الضفة الغربية لأن نفوذها أكبر من حجمها، فقطعان الماشية تحتاج الى مناطق رعي واسعة وهكذا أصبحت المواقع العشوائية تسيطر على مساحات ممتدة بأقل عدد من المستوطنين.
ووفقا لمصار المكتب الوطني، فقد أنفق مجلس مستوطنات "غوش عتصيون" مبالغ كبيرة لشراء شاحنة وبناء موقع "حفاة ناحل حالتس" وأدوات زراعية وراتب للمشرف على الموقع في حركة "امناه" كما تم تزويدها بمقطورات سكنية وأعمال إعمار وبنى تحتية وشراء مواد بناء لمواقع "بات عين" و"حفاة يئير" و"كيدار" و"غبرحوت" و"ايبي هنحال" و"بني كيدم"، ويترأس حركة "امناه" زئيف زمبش احد كبار المستوطنين ورئيس تنظيم ارهابي يهودي.
وفي السياق، أقدم مستوطنون على إعادة بناء غرفة استيطانية على أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل.
كما أقدم مستوطنون على بناء خيام بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل تمهيدا لبناء مستوطنة على تلال البلدة وأحضروا مولدات كهربائية.
ودعا "يوسي داغان" رئيس مجلس المستوطنات الحكومة الاسرائيلية للموافقة على استمرار البناء الاستيطاني خاصة مستوطنة جديدة على تلال بلدة حلحول، واضاف أنه جاء الوقت لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
ويتزامن هذا التوجه لشرعنة البؤر الاستيطانية، مع اقرار احد اكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، وهو المخطط الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8600 وحدة استيطانية جديدة حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الايام الاخيرة لحكم ترامب بهدف خلق الوقائع على الارض تساعد على فتح مسار سياسي مستقبلي في اي مفاوضات قادمة.
وقدمت بلدية الاحتلال هذا المخطط إلى لجنة التنظيم والبناء المحلية، حيث يقضي المخطط ببناء هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية وتحديث المنطقة الصناعية "تلبيوت" وبناء مجموعة من الأبراج متعددة الاستعمالات بارتفاع 30 طابقا.
ويشمل المخطط كذلك أبراج خاصة بالوظائف الإدارية والفنية والمكتبية في المنطقة الخضراء الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة والمنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت" حتى قرية الولجة، وذلك لشطب الخط الأخضر بين القدس الشرقية والغربية.
وتكمن خطورة هذا المخطط الاستيطاني في انه يمتد من عام 2021 وحتى عام 2040 ويشمل تنفيذ مجموعة من الأماكن العامة مثل الحدائق والحدائق الداخلية والساحات والشوارع وسوق، وشوارع مظللة بها ممرات للدراجات ومناطق جلوس واستراحة.
وكجزء من المخطط ستتم إزالة قاعات الاحتفالات التي تعمل الآن في المنطقة الصناعية، وإخلاء وإزالة الكراجات أيضا في تلك المنطقة، كما سيتم توسيع البناء في المنطقة الحدودية التي تأتي امتداد لحدود المدينة مع مستوطنة "غيلو"، ومنها إلى بيت لحم، وتوسيع طريق الأنفاق إلى التجمع الاستيطاني "كفار عتصيون"، وإضافة مسلكين إضافيين لاستيعاب الحركة الاستيطانية الواسعة في 5 مستوطنات ذات كثافة قد تتضاعف في غضون السنوات المقبلة.
وفي القدس تعتزم بلدية الاحتلال تنفيذ مشروع استيطاني جديد وصف بأنه "عملية تجميل كبيرة" لأحد أهم الوجهات السياحية في المدينة، متمثلة بـبوابة يافا بالبلدة القديمة، وهذا المشروع سيغير من المكان تمامًا وسيكون بمثابة فضاء سياحي جديد، ليصبح مجمعا سياحيا ولإقامة متحف تحت الأرض، حيث يمكن للسياح والإسرائيليين الوصول للمنطقة من خلال عدة ساحات قريبة، يقابلها بشكل خاص أعمال أخرى تقوم بها جمعية إلعاد الاستيطانية على الجانب الآخر من البلدة القديمة.
كما تخطط البلدية لبناء حي استيطاني مخصص لليهود الفرنسيين في أعلى حي وادي الربابة، حيث أعد البنية التحتية اللازمة لذلك في المنطقة لتحويلها إلى مستوطنة كما حدث مع 11 مستوطنة في الأراضي التي احتلت في العام 67، حيث أقام الاحتلال مستوطنات "جفعات زئيف" و"جيلو" و"معالية أدوميم" و"جبل أبو غنيم" في الأراضي التي صادرتها سلطة حماية الطبيعة بحجة أنها مناطق خضراء.