سلط تقرير أمني إسرائيلي الضوء على مرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس، والصراع المُحتمل على خلافته، لافتًا إلى أن الرئيس "يحمل شخصية مثيرة للجدل"، لكنه "منح إسرائيل استقرارًا استراتيجيًا على مدار سنوات طويلة".
وجاء في التقرير الذي نشره مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تحت تصنيف "نظرة عليا"، أن "عباس يشكل مكسبًا من وجهة النظر الإسرائيلية، وتمكن من منح إسرائيل استقرارًا استراتيجيًا في الضفة الغربية على الرغم من الثورات التي اجتاحت الوطن العربي".
كما تمكن عباس، وفق التقرير الأمني ، من تحجيم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الضفة، واهتم بمواصلة العلاقات الوثيقة مع "إسرائيل".
لكن من جهة أخرى، ذكر التقرير أن عباس " انتهج خطًا سياسيًا متزمتًا، وضيّع العديد من الفرص السياسية، أبرزها العرض الذي طرح في محادثات أنابوليس"، وهو ما أسهم في تعاظم القيادة الفلسطينية.
ويقول التقرير الأمني الإسرائيلي إن الرئيس "أدار سلطة غارقة في الفساد، ومسّ بحقوق الإنسان".
ويضيف "وفي مقابل الاستقرار والازدهار في الضفة؛ تمثلت فترة ولايته بأزمات عميقة ومستمرة".
ويشير التقرير إلى أن مسألة وريث عباس تشغل بال الأمن الإسرائيلي لأنها ستنعكس على المنطقة والوضع الاستراتيجي لـ"إسرائيل".
ويلفت إلى أن "الموقف لا زال ضبابيًا لمرحلة ما بعد أبو مازن في ظل غياب أي آلية لاختيار وريث أو طريقة سلسة لنقل مقاليد الأمور، ودون وجود وريث محدد وسط وجود قائمة منهم".
سيناريوهات مرحلة ما بعد عباس
ويشير التقرير إلى وجود عدة سيناريوهات مركزية حال غياب عباس عن المشهد، منها: توحد القيادة الفلسطينية بهدف استقرار سلطة فتح على الأقل لفترة انتقالية، إذ يتم اختيار زعيم يحظى بشعبية داخل القيادة الفلسطينية.
أما الخيار الثاني؛ فهو تدهور الأمور إلى صراع عنيف بين المعسكرات المتصارعة داخل فتح، قد تتحول إلى مواجهات عنيفة تؤدي إلى زعزعة استقرار السلطة من خلال خلق فوضى عارمة وكنتونات في الضفة الغربية تسيطر عليها قيادات محلية أو مليشيات مسلحة.
في حين يتمثل الخيار الثالث في توجه القيادة الفلسطينية بعد غياب عباس إلى المصالحة الداخلية، والتي ستترافق مع إجراء انتخابات ودمج حماس في القيادة والمؤسسات الرسمية الفلسطينية.
تعامل "إسرائيل" مع الحدث
ومع ذلك؛ يركز التقرير على أن اليوم الذي سيعقب عباس "لن يكون سيئًا لإسرائيل بالضرورة، أو مختلفًا عن حقبته"، وأنه يتوجب على "إسرائيل" ضمان وجود نقطة توازن عقلانية بين ترقب ما سيجري من جهة، والحذر من التدخل في الساحة الفلسطينية الداخلية، وعدم تنصيب زعيم جديد موالٍ لـ"إسرائيل"، ولاسيما أنها ذاقت مرارة ذلك في لبنان بعد دعمها بشير الجميل.
في حين يتوجب على "إسرائيل" عدم الوقوف على الحياد حال وجود شخصيات تشكل خطرًا على أمنها أو سيطرة "جهة متطرفة" على الضفة الغربية، كحركة حماس.
ويؤكد التقرير ضرورة تنسيق "إسرائيل" خطواتها مع مراكز القوة الرئيسية في المنطقة وعلى رأسها مصر والأردن ودول الخليج من خلال محاولة تجنيد قوتها السياسية والاقتصادية لإحداث استقرار في الساحة الفلسطينية، بعد رحيل الرئيس.
وفي هذا السياق، يشدد التقرير على ضرورة عدم الدخول في مغامرة الدفع بمرشح يكون مدعومًا من قوى إقليمية.
واختتم التقرير بالتوصية بضرورة أن يكون الرئيس الفلسطيني المقبل على علاقة وثيقة بـ"إسرائيل" حتى يتمكن من الحكم لسنوات طويلة، والنجاة أيضًا، "لأن عكس ذلك يعني فترة ولاية قصيرة".
ويذكر التقرير أن "إسرائيل" تطمح إلى تولي "شخصية شابة تنبذ شعارات الماضي بالحلم الفلسطيني بالعودة إلى مناطق الـ48".