قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور إن إفلات "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، من العقاب، عن الهجمات المباشرة ضد المدنيين، ومن بينهم الأطفال، أصبح أكثر تواترًا وصادمًا، حتى أثناء وبار "كورونا".
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (جنوب إفريقيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن الجرائم التي تواصل "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد منصور أن عمليات القتل خارج نطاق القانون أصبحت ممارسة ممنهجة للاحتلال، ترقى إلى جرائم الحرب ضد السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ونوه إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم قلنديا للاجئين، ثلاثة منهم في حالة حرجة، إضافة إلى إطلاق النار على الشاب نور جمال شقير (38 عامًا) وقتله عند نقطة تفتيش في القدس المحتلة.
وأشار إلى قتل قوات الاحتلال الطفل علي أبو عليا (13 عامًا) في قرية المغير بالقرب من رام الله في 4 كانون أول/ ديسمبر الجاري.
وشدد على عدم وجود أي مبرر على الإطلاق لمثل هذا الاستخدام المُفرط للقوة ضد المدنيين وعلى وجه الخصوص ضد الأطفال، مبينًا أن أبو عليا هو الطفل الخامس الذي يُقتل بالرصاص الإسرائيلي هذا العام.
ونوه إلى أن انتشار المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجه الخصوص في المناطق داخل وحول القدس وبيت لحم، في انتهاك لحظر اتفاقية جنيف الرابعة لنقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة، أصبح متجذرا بعمق في مخططات الضم الشاملة لـ"إسرائيل".
وأكد ضرورة عدم الارتياح والتصفيق من قبل المجتمع الدولي لما يسمى بـ "تعليق" مثل هذه الخطط، حيث يتم التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية بشكل يومي.
ولفت إلى أنه خلال الشهر الماضي، كان هناك ارتفاع مقلق في هدم الاحتلال لمنازل الفلسطينيين والإخلاء القسري للعائلات، ما أدى وبشكل مُتعمد إلى تشريد مئات المدنيين وسط تفشي الوباء.
وأشار إلى أن استمرار الاحتلال في عزل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية، أدى إلى ازدياد خطر عنف المستوطنين وإرهابهم في كل جانب من جوانب الحياة اليومية الفلسطينية.
وشدد منصور على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشار مثل هذه الهجمات الاستفزازية والنابعة من ثقافة الكراهية، وعلى أهمية أن تكون هناك مساءلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة كل هذه الاستفزازات والتحريض وجميع الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس، وفق ما تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن 2334.
وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، باستخدام جميع الوسائل المتاحة لديه لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وأن يظهر للشعب الفلسطيني أنه ليس وحيدًا في النضال من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف وتقرير المصير.