حذر مختص في شؤون القدس من خطورة مساع الاحتلال الإسرائيلي لمنح "الجنسية الإسرائيلية" لنحو 20 ألف مقدسي في مدينة القدس المحتلة.
وقال فخري أبو دياب في حديث خاص لوكالة "أرض كنعان" يوم الأربعاء: إن" الاحتلال يسعى من خلال المخطط الجديد، إلى حسم قضية القدس بشكل كامل، ومنع أي تفاوض مستقبلي حولها، كونه يعتبرها جزء من (دولة إسرائيل)، ولا مجال للتفاوض بشأنها".
وأضاف "رغم أن سلطات الاحتلال تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وتهويدها، إلا أنها تريد اليوم منح الجنسية لـ 20 ألف مقدسي، في محاولة خطيرة للتخلص من الهوية المقدسية".
وأوضح أن "إسرائيل" تريد السيطرة على أهل القدس، مثلما تسيطر على الأرض، لتأكيد سيادتها الكاملة على المدينة، مضيفًا "هي لا تريد سكانًا يحملون الهوية الأردنية أو الفلسطينية بالقدس".
وأشار إلى أن المقدسيين يحملون الهوية الزرقاء أي "صفة مقيم"، وليس مواطنًا، والتي بموجبها يحصلون على امتيازات تتعلق بالتأمين الصحي ومزايا الضمان الاجتماعي، والعمل في مجالات معينة، دون السماح لهم بالحصول على جواز سفر.
وتابع "لكن إذا غادر المقدسي المدينة لفترة معينة، فإن امتيازات هذه الهوية تُسحب منه"، لافتًا إلى أن الاحتلال سحب آلاف الهويات من أهل القدس، بهدف تهجيرهم وطردهم من المدينة.
ولفت إلى أن المقدسيين الذين يحملون الهويات الزرقاء لا يستطيعون السفر للخارج إلا بعد الحصول على تصريح خاص من وزارة داخلية الاحتلال.
ووصف أبو دياب الخطوة الإسرائيلية الجديدة بأنها "خطيرة وخبيثة، وتأتي لذر الرماد في العيون، وليس لمصلحة المقدسيين، بل الهدف سياسي بامتياز، وذلك لتسهيل سيطرة إسرائيل الكاملة على المدينة وسكانها، وإيجاد أي سبب لضمها ومنع التفاوض بشأنها".
وأكد أن الاحتلال يستغل حاجة بعض المقدسيين لـ"جواز سفر إسرائيلي" وللحصول على بعض الامتيازات من أجل تسهيل أمور حياتهم، ويعمل على تقديم الإغراءات لهم لأجل ذلك.
وأوضح أن وزارة داخلية الاحتلال تضع عددًا من الشروط للحصول على "الجنسية"، تتمثل في "الولاء لإسرائيل"، والسكن في المدينة، ودفع الضرائب، وآلا يكون قد "أدين بتنفيذ أعمال مناهضة" للاحتلال.
واعتبر شرط تقديم "الولاء إسرائيل" خطوة خطيرة ومرفوضة لدى المقدسيين، لما فيها من اعتراف كامل بالاحتلال وقوانينه العنصرية.
ولفت الباحث في شؤون القدس إلى أن غالبية المقدسيين يدركون مدى مخاطر هذا الإجراء وتداعياته، نظرًا لأهدافه السياسية، لذلك لن يتعاملوا معه، مطالبًا بضرورة احتضان أهل القدس فلسطينيًا وعربيًا، وإيجاد البدائل لهم.
وقبل عدة أيام، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال قررت منح 20 ألف شاب مقدسي "الجنسية الإسرائيلية"، بشرط ألا يكون أُدين بـ"ارتكاب جريمة جنائية خطِرة"، بحسب تعبيرها.
وبحسب القرار، فإن أي شاب فلسطيني يعيش في القدس المحتلة يتراوح عمره ما بين 18 إلى 21 عامًا ولا يحمل جنسية أخرى، سيتمكن من الحصول على "الجنسية الإسرائيلية".
وتتوقع الصحيفة حصول 7000 شاب مقدسي إضافي على الجنسية بموجب الإجراء كل عام، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من سكان القدس الفلسطينيين البالغ عددهم 330 ألفًا لا يحملون "الجنسية".
ومنذ احتلال القدس عام 1967 تعمل "إسرائيل" على منح الفلسطينيين الإقامة الدائمة، ما سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية والحصول على التأمين الصحي ومزايا الضمان الاجتماعي، لكن ذلك لا يسمح لهم بالتصويت في انتخابات الكنيست أو الحصول على جواز سفر.
وذكرت الصحيفة أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية كان صعبًا، "كون إجراءات المواطنة العادية المحددة في المادة 5 من قانون الجنسية طويلة ومعقدة، لأنها تطلب منهم وثائق تفيد بـ(ولائهم إسرائيل)، وعدم امتلاك ممتلكات في الضفة الغربية، واجتياز اختبار اللغة العبرية".
ويبلغ عدد الفلسطينيين في القدس وحدها نحو 350 ألفًا، يُشكلون 38% من سكانها، بشطريها الشرقي والغربي، وفق دراسة إسرائيلية نشرها معهد القدس لبحث السياسات مؤخرًا.
وسحبت حكومة الاحتلال منذ احتلالها المدينة، إقامات نحو 14500 مقدسي، من ضمنهم ثلاثة نواب في المجلس التشريعي ووزيرها السابق خالد أبو عرفة، بحجج مختلفة منها "معاداة الاحتلال أو الإقامة خارج حدود المدينة أو اكتساب إقامة أو جنسية في دولة أخرى".