دعا النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، يوم الثلاثاء، أصحاب المولدات التجارية للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، مشددًا على أن النيابة "ستتعامل بحزم وصرامة" مع المخالفين.
وطالب المستشار المدهون، خلال لقائه اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات التجارية، أصحاب المولدات باستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلو وات/ ساعة.
وأكد النائب العام في غزة ضرورة الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات.
وشدد على أن "النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين وفق الإجراءات والأصول القانونية".
وحضر الاجتماع في مكتب النائب العام بغزة، رئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة المولدات الكهربائية موسي السماك، وعضويها محمد النحال وكيل وزارة العدل، وسمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة، بحضور رئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار حاتم الفقعاوي.
وقال السماك إن لجنته ستنتهي منتصف ديسمبر/ كانون أول من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقًا لما تم الاتفاق عليه بينها وأصحاب المولدات التجارية.
وأضاف "سيتم تحديد تكلفة الكيلو وات وفقًا لذلك، وسنحيل المخالفين للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريبًا.