أمهلت المحكمة "العليا" الإسرائيلية في القدس المحتلة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش رئيس الوزراء البديل بيني غانتس، حتى موعد أقصاه الخامس عشر من تموز/ يوليو المقبل، لوضع الحكومة في موقفهم النهائي بشأن عملية إخلاء الخان الأحمر شرقي القدس.
وقال رئيس مجلس قروي الخان الأحمر عيد الجهالين في تصريح صحفي الإثنين إن محكمة الاحتلال عقدت أمس جلسة للنظر في قرار تنفيذ إخلاء القرية، ردًا على التماس قدمته جمعية "رغافيم" اليمينية المتطرفة.
وأضاف أن "المحكمة أجلت اتخاذ قرارها النهائي بشأن هدم الخان الأحمر لاعتبارات سياسية، قد يكون لها علاقة بما يسمى اتفاقيات السلام مع بعض الدول العربية، وحتى لا تحدث أي ضجة إعلامية حال أقدمت على التنفيذ".
وأوضح أن هدم القرية له أبعاد خطيرة ليس على سكانها فقط، بل على الوجود الفلسطيني شرقي القدس، ولم يتبق إلا البوابة الشرقية للمدينة، بعدما حاصرت سلطات الاحتلال المنطقة بالمستوطنات".
وتابع "في حال الاستيلاء على الخان الأحمر، فإن ذلك سيعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة، ويمنع أي تمدد جغرافي بينهما، بالإضافة لفصل شمال الضفة عن جنوبها".
وبين أن الوضع في القرية سيء جدًا، السكان يترقبون بكل لحظة اتخاذ محكمة الاحتلال قرار الهدم، فلا أحد يعلم متى ستأتي الجرافات لتنفذ هدم المنازل".
وتوقع الجهالين أن يتم تنفيذ قرار الإخلاء خلال الأشهر القادمة، مطالبًا في الوقت نفسه بتكثيف التضامن الفلسطيني والدولي مع سكان الخان الأحمر في سبيل التصدي لأي عملية هدم.
وقال مندوبو نيابة الاحتلال العامة أمام "المحكمة العليا": إنه" توجد اعتبارات واسعة من أجل تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر، وسنتوسع بشرحها بوجود طرف واحد"، لكنهم أضافوا أنه "لا نتراجع بذلك عن حقيقة أنه سيتم إخلاء المكان".
وأضاف مندوبو النيابة أن "مكتب رئيس الحكومة ووزارة الأمن الداخلي قررا بذل جهد ودفع إجراءات، ويتطلب ذلك وقتًا إضافيًا من أجل استنفادها، ونحتاج إلى المزيد من الوقت في هذه المرحلة الزمنية، ويوجد اليوم قرار للمستوى السياسي ونريد ونطلب أن نستعرضه بوجود طرف واحد".
وهذا الالتماس السادس، خلال العقد الأخير، الذي تقدمه جمعية "ريغافيم" الاستيطانية للمطالبة بإخلاء سكان الخان الأحمر، وردت نيابة الاحتلال على هذه الالتماسات بأن سلطات الاحتلال ستطرد السكان من المكان، بموجب أمر إخلاء صدر في العام 2009.
بدوره، قال توفيق جبارين، محامي سكان الخان الأحمر للصحفيين: "بعد الجلسة المغلقة التي قدم ممثل النيابة العامة خلالها للمحكمة معلومات سرية، تم استدعاؤنا إلى قاعة المحكمة، وقالوا: إنهم سيعلنون قريبًا قرارهم والذي قد يكون نهائيًا أو قرارًا مؤقتًا".
وأضاف "هذا يعني أنه إذا كان قرارًا نهائيًا فهو رفض الالتماس، وإذا لم يكن نهائيًا فهذا يعني -وأنا أتوقع -أن يصدروا قرارًا بإلزام الحكومة الإسرائيلية بأن تشرح في غضون 25 يومًا أسباب عدم هدمها تجمع الخان الأحمر".
وكانت حكومة الاحتلال أبلغت المحكمة، مطلع الشهر الجاري، بأنها لن تقدم على خطوة إخلاء وهدم الخان الأحمر في غضون الأشهر الأربعة القادمة.
وكانت نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة، بداية الشهر الحالي، أنه لن يتم إخلاء الخان الأحمر في الأشهر الأربعة المقبلة، وادعت أن التأجيل نابع من احتياجات المحادثات مع سكان الخان الأحمر والتوصل إلى إخلاء متفق عليه وبسبب "اعتبارات واسعة أخرى" تنعكس على توقيت تنفيذ طرد سكان القرية، وكذلك على خلفية القيود النابعة من مواجهة فيروس "كورونا".
وكان حشد غفير من المواطنين، وممثلو فصائل ومؤسسات شاركوا الأحد، بوقفة احتجاجية نظمت في خيمة الاعتصام بقرية الخان الأحمر، احتجاجًا على إعادة النظر في قرار محكمة الاحتلال بهدمها، ولمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.