وصف النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي قدر خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار الإسرائيلي بـ 16.7 مليار دولار، بـ"المهم"، لكنه أكد أن الخسائر غير المباشرة تفوق هذا الرقم بكثير.
وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة على أن هذه المعطيات والتقديرات تُلزم الأمم المتحدة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار، والقيام بإجراءات لمعالجة آثار الحصار، وتوفير الدعم الكامل والكبير لكافة القطاعات.
وأشار إلى أن التقرير الذي قدر حجم الخسائر منذ عام 2007 أعطى ملامح وإشارات واضحة لحجم الخسائر خلال سنوات الحصار، لكن الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير، حيث الحصار طال كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والبيئية والتعليمية وقطاع المقاولات والاعمار.
وقال " خلال سنوات الحصار زاد عدد السكان بالصورة الطبيعية، لكن لم يرافق ذلك توفر مباني ومنشآت ومدارس وجامعات ومرافق صحية وبني تحتية".
وأكد أن الحالة الإنسانية في غزة صعبة وكارثية، وزادت مع تفشي وباء كورونا، حيث الوضع الصحي المتهالك أصلاً بفعل الحصار، بات اليوم على حافة الانهيار، وهو ما يتطلب دعماً دولياً عاجلاً وسريعاً، إضافة لتدهور الحالة الاقتصادية.
وجدد الخضري التأكيد بأن الحصار عقوبة جماعية، وغير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن معدلات البطالة مرتفعة وخاصة بين فئة الشباب، حيث تصل إلى نحو 65%، فيما نسبة الفقر 80%، ومعدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز الـ2 دولار.
ودعا الخضري الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة وتوفير مبالغ مالية من شأنها مساعدة القطاعات المتضررة من التعافي، ومحاولة تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة والواقع الاقتصادي المنهك في غزة.