أرض كنعان/ لم يكن محمد. ن يعلم أنّ زيارته شركة (ر. أ) لتأجير السيارات ستكون الأخيرة له في سلسلة عمليات سرقة السيارات احتيالاً، لا بل تخيّل أنّ "العمل" الذي بدأه قبل سنوات سيستمر، لكن بفارق صغير هو أن شريكة حياته (دنيا) لن تجلس في المقعد الأمامي بجانبه، ليس لأنهما قررا الإنفصال بل لأنه استشعر أخيراً خطورة توريطها، فأراد أن تكون عمليتها الأخيرة.
بعد سنوات من شراكة الحياة والعمل، قصد محمد ودنيا شركة (ر.أ) واستأجرا سيارتين ليومين، لكن ما كاد اليومان أن يمضيا من دون تسليم السيارتين، حتى ادعت الشركة في حقّهما، ليقبض عليهما في شقة في الشويفات ويتم ضبط رخصة سوق وبيان قيد إفرادي مزوّران باسم الياس منصف وعليهما الرسم الشمسي لمحمد، فضلاً عن ميزان إلكتروني حساس عليه آثار مادة رُجّح أن تكون الكوكايين، ومبلغ الف وثمانماية دولار مزوّرة.
سقط الزوجان بعد سنوات من سرقة السيارات وبيعها، ليعترف محمد انه كان يسرق السيارات المعدة للإيجار احتيالاً ليبيعها في بريتال الى محمد .م الذي تعرّف اليه من خلال شقيق زوجته أحمد ص. لكن محاولته نفي تورّط الزوجة لم تصمد أمام اعترافها هي، فاعترف أخيراً بأن دنيا كانت ترافقه في كل السرقات والبيوعات التي كانت تتم بين بيروت وبريتال، وأن محمد .م طلب منه أخيراً سرقة المزيد من السيارات، فأرسل هو دنيا لاستئجار واحدة بهدف سرقتها، لكنه ما لبث أن أعاد السيارة ليضع حدّاً لتورّط زوجته، ثم استأجر أخرى وباعها الى محمد مقابل الف ومايتي دولار فقط.
أما دنيا التي لم تندم على تلك الشراكة المشبوهة، فقد تحلّت بالشجاعة فور توقيفها وأقرّت بالجرم. لكن برودة السجن ووحشة البعد عن الأطفال أضعفا قلب الزوجة والأم أخيراً، فأفادت بأن محمد كان يضغط عليها لمرافقته، ليكفّ عن إيذاء أولادهما"، وبأنها لم تكن تأخذ من حصيلة بيع السيارات سوى "مصاريف البيت".
في المقابل، اعترف أحمد بأنه عرّف "المحمدين" إلى بعضهما البعض، ليزوّر محمد م لمحمد ن. المستندات، وبأنه لم يكن يعلم بالسرقات.
دان القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الزوجين بجرائم الاحتيال والسرقة وقضى بحبس كل منهما سنة وستة أشهر وتغريمهما مبلغ مليون ليرة ليخفف العقوبة عن دنيا الى الحبس سنة، كما دان الزوج بجريمة التدخل في التزوير وقضى بحبسه ثلاثة أشهر على تنفذ العقوبة الأشدّ.
ودان محمد م. غيابياً بجريمة التدخل في الاحتيال وقضى بحبسه سنة وشهرين وتغريمه 800 الف ليرة والتزوير وحبسه تسعة أشهر، على أن تنفّذ العقوبة الأشدّ. كما دان أحمد بالتدخل في الاحتيال وقضى بحبسه سنة وشهرين ولم يدنه بجرم التدخل في التزوير الذي اعترف به للتهرب من عقوبة الجرم الأول.
وألزام المدعى عليهم برد مبلغ ثلاثة وثلاثين مليون ليرة لشركة إيجار السيارات المدعية (ر. أ) بالتكافل والتضامن، فضلا عن دفع 10 ملايين ليرة بدل العطل والضرر.
