Menu
13:18كورونا.. أكثر من 60 مليون مصاب عالميا ودول تسجل أرقاما قياسية
13:15"أونكتاد" يتحدث عن خسائر غزة جرّاء حصار الاحتلال
13:14لماذا طلبت البحرين من نتنياهو تأجيل زيارته لها؟
12:59الأحرار: استمرار الاحتلال بمنع إدخال مستلزمات "كورونا" لغزة لن يولد إلا الانفجار
12:57الجهاد تُهنئ المحرر الأخرس بالحرية والانتصار
12:56الشيخ: الصدق والواقعيه هي اقرب شيء الى عقول الناس دون استخفاف او تبسيط او مراوغات بشعارات كذابه
12:42وزارة الشباب والریاضة بقطاع غزة تفتح باب التسجيل للزواج
12:31الرابط الرسمي لفحص كوبونات الوكالة للدورة الجدیدة
11:25القدس : المحكمة تصادق على طرد عشرات الفلسطينيين من بيوتهم
11:23"ريفلين" يستقبل وفدا بحرينيا في القدس المحتلة
11:22غزة: 6 وفيات و656 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية
11:21حماس: نعمل مع الفصائل لإعادة "فتح" والسلطة للمربع الوطني
11:17الأحمد: حماس في لقاء القاهرة تراجعت عما تم التوافق عليه باسطنبول
11:15تشغيل معبر رفح لليوم الثالث والأخير
11:13الأسير ماهر الأخرس يتنفس الحرية

حبس عجوز أردنية تجاوزت الثمانين ثلاثة أشهر سنوياً بسبب حادث سير

صدر قرار قضائي بحق عجوز أردنية، تجاوز عمرها، (80 عاماً)، بعد عجزها عن دفع مبلغ قدره 170 ألف دينار أردني، بحكم تعويض عن حادث سير قبل عدة سنوات.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، عن المحامي محمد الصبيحي قوله: "إن المحكمة قررت حبس السيدة العجوز، 90 يوماً، وسيتكرر حبسها في كل سنة، ولم تجد شرطة التنفيذ القضائي مناصاً من تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الواردة إليهم من قاضي التنفيذ".

"لم يرحم القانون الأصم، شيخوختها وأمراضها، وأن حكمها بالمبلغ لم يكن لقرض من دائن ولا لجريمة نصب واحتيال ولا سرقة، وإنما حادث سير"، أضاف المحامي الصبيحي.

وتابع: "لم يتنبه المشرع الأردني، الذي أقر قانون التنفيذ، أن حفظ النفس البشرية أولى من حفظ المال، ولم يتنبه المشرع الذي نص على عدم جواز حبس المدين، الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إلى أهمية أن ينص أيضاً على عدم جواز حبس المدين الذي تجاوز السبعين من عمره، والذي هو أولى بالرعاية".

وأردف: " معظم قوانين التنفيذ في الدول العربية، تمنع حبس المدين، الذي بلغ سن الشيخوخة".

واستطرد المحامي الصبيحي: "وأذكر بالمناسبة، أن الشرطة قبل سنوات، ألقت القبض على مدين تجاوز السبعين من عمره، ولا يستطيع المشي على ساقيه إلا بمساعدة أو عكاز".

واستكمل: "تم إرساله مخفوراً إلى قاضي التنفيذ في محكمة شرق عمان في اليوم السابق لعطلة العيد، فاحتار القاضي المحترم في أمره، عندما رأى الشيخ العجوز، وتحرك ضميره الإنساني قبل عقله القانوني، إذ كيف يرسل هذا الشيخ إلى السجن ليلة العيد؟ فقرر تأجيل تنفيذ الحكم بحقه، وأطلق سراحه إلى ما بعد عطلة العيد".

وتابع قائلاً: "بعد العطلة حضر محاميه أمام قاضي التنفيذ ليبلغه أن العجوز انتقل إلى رحمة الله، أثناء عطلة العيد، فحمد القاضي الله سبحانه وتعالى على حكمة قرار تأجيل الحبس، إذ لو توفى الشيخ في السجن لما ارتاح ضميره طيلة عمره، ولربما وجه بعض الناس النقد إلى إدارة السجن، بادعاء إهمال رعايته أو التقصير في الاهتمام بصحته".

وأشار، إلى أن بعض مواد قانون التنفيذ، تخالف الفقه الإسلامي، الذي أجمع الفقهاء فيه على اعتبار حبس المدين قرار تهديدي لمن أخفى أمواله تهرباً من السداد، ولم يجز الفقهاء حبس المدين الذي لا يملك مالاً، ولم يُهرب أمواله مماطلة في السداد.

وتابع: "هناك مواد في قانون التنفيذ، تخالف العقل والمنطق، وتجيز حبس المدين في حالات تعدد الدين إلى ما لا نهاية، بحيث يمكن أن يتجاوز الحبس، الحكم المؤبد لقاتل مجرم".