أكد سفراء 6 دول أوروبية عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبين "إسرائيل" بوقف نشاطها الاستيطاني فورًا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سفراء كل من بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى أيرلندا والنرويج اللتان سينضمان لعضوية مجلس الأمن اعتبارًا من يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي المؤتمر الذي أعقب جلسة دورية لمجلس الأمن حول "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية"، قرأ مندوب فرنسا الأممي "نيكولاس لاريفيير" بيانًا مشتركا عن الدول الست.
وقال لاريفيير: إن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وبلداننا لن تعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي اتفق عليها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي".
وأضاف السفراء الستة "نحن قلقون للغاية من قرار السلطات الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء وحدات سكنية في مستوطنة جفعات هاماتوس الواقعة بين القدس وبيت لحم".
وأعربوا عن قلقهم من التوسع الكبير في بناء المستوطنات الذي أعلنت عنه "إسرائيل" في 14 و15 أكتوبر /تشرين الأول الماضي مع التخطيط لبناء ما يقرب من 5 آلاف وحدة استيطانية على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأبدوا قلقًا أيضًا من عمليات الهدم واسعة النطاق التي نفذتها قوات الاحتلال لأكثر من 70 مبنى بالأغوار الشمالية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
ودعا السفراء "إسرائيل" إلى التراجع عن هذه "القرارات السلبية في هذا الوقت الحرج والحساس"، ووقف كل التوسع الاستيطاني المستمر.
وحذروا من أن "أي بناء استيطاني سيلحق أضرارًا جسيمة بآفاق دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيًا، والتوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًا، وتكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين".
وفي 9 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلي، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان، في بيان، أنه تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة استيطانية في المستوطنات في الأعوام الأربعة الأخيرة (2017-2020)، مقابل 10331 وحدة في الأعوام 2013-2016.