أرض كنعان/ قدس برس/ أكدت مؤسسة القدس الدولية أن سياسة التنازلات العربية للاحتلال الصهيوني "لا تجدي نفعًا ولا تحفظ حقًا"، مدللة على ذلك بتصاعد الاعتداءات "الإسرائيلية" بعد قيام المجموعة العربية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بسحب مشاريع قرار إدانة للاحتلال لتهويدها للقدس وبقبول الجامعة العربية لمبادرة "تبادل الأراضي".
وقال ياسين حمود، مدير عام المؤسسة، في تصريحات لـوكالة "قدس برس": "إن الدرس الذي يجب أن تعيه الدول العربية هو أن لغة التنازلات مع الاحتلال لا تجدي نفعًا ولا تحفظ حقًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "ما صدر حتى الساعة من مواقف عربية وإسلامية لا يتناسب وحجم الهجمة الصهيونية على المسجد الأقصى، فالمواقف مازالت أسيرة رتابة بيانات الشجب والإدانة التي لم تلمس من خلالها دولة الاحتلال أي جدية في التعاطي العربي والإسلامي مع قضية المسجد الأقصى".
ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى التحرك العملي من أجل نجدة المسجد الأقصى، وقال: "إن الشعوب العربية والإسلامية التي أثبتت قدرتها على التغيير، والتي كان يهز ضمائرها أي اعتداء على المسجد الأقصى قل أو كبر؛ مُطالبة بتحركات تعكس إيمانها بقضية المسجد الأقصى، وتشكل رافعة لمواقف حكوماتها لإيلاء المسجد الأقصى اهتمامًا جديًا يتعدى اطار البيانات والتصريحات والإدانات".
وتعقيبًا على مناقشة "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي لتشريع اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى بشكل أوسع مما هو عليه حاليًا ومحاولة فرض أمر واقع جديد؛ قال حمود: "إننا في مؤسسة القدس الدولية وإذ نؤكد حجم الخطر المتزايد المحيق بالمسجد الأقصى وبالقدس بشكل عام؛ لندعو كل الاطراف المعنية إلى الاطلاع بدورها الذي تمليه عليها دقة المرحلة وما تحمله من إشارات لا تبشر إلا بمزيد من المحاولات الاسرائيلية لفرض وقائع على الأرض، ليس التقسيم الزمني للمسجد الأقصى إلا إحداها".
وطالب مدير عام مؤسسة القدس الدولية الأردن الذي قال إنه الجهة الأولى المعنية بعموم المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى، "وفي الوقت الذي لم يجف فيه حبر معاهدة الدفاع عن القدس والمقدسات بين العاهل الأردني الملك عبد الله ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس؛ بممارسة الضغط السياسي والقانوني على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للمسجد الأقصى للتصدي للاقتحامات التي تتم برعاية سلطات الاحتلال على مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية".
وثمّن في الوقت ذاته تصويت مجلس النواب الأردني بالإجماع على مطالبة الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي في عمّان كرد على إجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الأقصى.
كما دعا في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية لإعادة إثبات حضورها "الذي يشكل بندًا أساسيًا في معادلة الردع التي يدرك بموجبها الاحتلال أن اعتداءاته واستباحته للمسجد الأقصى ترتد عليه ضربات مكلفة". وقالت: "الفصائل مطالبة اليوم باستعادة زمام المبادرة في مواجهات الاعتداءات المتكررة برفع سقف خطابها السياسي والإعلامي، مستفيدة في ذلك من الفضاءات التي رسمتها الثورات الشعبية في غير دولة عربية، مؤكدة في الوقت ذاته أن قضية القدس هي نقطة الارتكاز والاتفاق لجميع الشعوب العربية والإسلامية وللأحرار في العالم".
وفي السياق ذاته؛ اعتبر حمود أن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، الأربعاء (8|5) والإفراج عنه بعد ساعات من التحقيق معه، "يشكل خطوة متقدمة جداً في مسلسل الاعتداء على القدس وأهلها، وهو صورة مصغرة عن حجم التمادي الإسرائيلي بحق القدس".
وقال "إن هذه الخطوة الإسرائيلية "تأتي في سياق تقييد وإبعاد رموز الدفاع عن القدس من أجل الاستفراد بالمسجد الأقصى وتنفيذ المخططات التهويدية المختلفة من دون أي عقبات"، مشيرة إلى أن هذه الأحداث "مؤشر على اعتداءات جسيمة يتوعد بها الاحتلال مدينة القدس وأهلها ومقدساتها".
ونبّه من أن "السكوت على هذه الاعتداءات الخطيرة يشجع الاحتلال على اعتداءات أكبر ستطال تغيير وجه مدينة القدس كلها وستؤدي إلى سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى وفرض تقسيمه وطرد آلاف المقدسيين من مدينتهم"، حسب تحذيره.
وكانت الإذاعة العبرية قد كشفت النقاب عن أن "الكنيست" (البرلمان) الإسرائيلي، ناقش الأربعاء (8|5)، إقرار قانون يسمح بزيادة عدد المستوطنين اليهود بدخول المسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي تحذّر فيه جهات فلسطينية ودولية تُعنى بشؤون القدس من تقسيمه مكانًا وزمانًا كما هو الحال مع المسجد الإبراهيمي.
وقالت الإذاعة في نشرتها الصباحية "إن لجنة الداخلية البرلمانية تناقش مسألة الزيارات التي يقوم بها اليهود للحرم القدسي"، ونقلت عن رئيسة اللجنة النائب عن حزب "ليكود" الحاكم ميري ريغيف قولها "إن اللجنة تفحص إمكانية زيادة عدد الزيارات بشكل لا يغير الوضع القائم"، حسب قولها.
