قال كاتب إسرائيلي إن "المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحذر من أنه إذا لم تنفذ إسرائيل صفقة شراء طائرات جديدة، فسيتعين تأجيلها لفترة طويلة، لأن هناك حاجة تشغيلية مهمة لهذه الصفقة، تقترب لأن تكون أهميتها قصوى، وإن إسرائيل تجد نفسها في الدقيقة الـ90 من تحقيق صفقة شراء كبيرة لطائرات سلاح الجو، مع مخاوف من أن فرص تحقيق الصفقة ستؤجل لفترة طويلة".
ونقل تال ليف رام بتقريره على صحيفة "معاريف"، عن الجنرال أمير إيشيل الرئيس التنفيذي للصناعات الجوية أن "طائرات التزود بالوقود وطائرات الهليكوبتر للنقل المتوفرة لدى إسرائيل باتت منصاتها قديمة للغاية، ولا توجد دولة في العالم تطير بطائرات أعمارها بين 50 و60 عاما، وفي حالة الحرب، لن تكون هذه المنصات، التي يجب أن تكون متاحة وذات صلة وحيوية".
وأكد أن "هذا التحذير القاسي جاء على خلفية جدل ساخن بين وزارة الحرب ومجلس الأمن القومي ووزارة المالية، حول تمويل صفقة الشراء الضخمة بسبب فجوة تقدر بثمانية مليارات شيكل من أموال المساعدات الأمريكية، وهناك رغبة عسكرية إسرائيلية بأن يتم إنجاز فوري لشراء الصفقة، وإلا سيتم تأجيلها لسنوات عديدة، كي تصبح أموال المساعدة الإضافية متاحة لإسرائيل، وهو وضع مستحيل من الناحية التشغيلية".
وأشار إلى أن "وزارة الحرب الإسرائيلية تزعم أن خيار تأجيل الدفع يعود للأمريكيين على حساب أموال المساعدات المستقبلية، ما يعني في الواقع نوعًا من القروض التي سيتم سدادها بفائدة لأكثر من عقد من الآن، وهو أفضل بشكل كبير من الخيار الثاني، أما الخيار المطروح على الطاولة فهو دفع مليارات الشواقل للأمريكيين مقابل صفقة الأسلحة في السنوات الخمس المقبلة".
وأوضح أن "أي قرار آخر بتمويل الصفقة بأموال من ميزانية الدولة في السنوات المقبلة، وليس على حساب أموال المساعدات المستقبلية، خطأ كبير، وزعمت وزارة الحرب أن درجة الخطر نتيجة مثل هذه الصفقة منخفضة للغاية، مع أن ذلك كفيل بإلحاق ضرر جسيم بمخططات المنظومة العسكرية الإسرائيلية، مع العلم أن ذلك يتزامن مع عدم وجود ميزانية للدولة، وانعكاسات ذلك على وزارة الحرب".
وحذر قائلا إنه "عندما لا توجد ميزانية، ولا توجد أولويات للاقتصاد، فلا توجد قدرة تخطيط طويلة المدى، وهذا يضعف بشدة القدرة التخطيطية للوزارة والجيش الإسرائيلي، وفي مثل هذه الحالة ليس من الممكن التخطيط، واستخدام الموارد بأفضل طريقة، في ظل عدم وجود قاعدة ما يجعل هذه المهمة مستحيلة".
وختم بالقول إن "مسؤولي وزارة الحرب ليسوا غافلين عما يحدث في إسرائيل، بجانب ما تعانيه من أزمة اقتصادية وصحية واجتماعية غير مسبوقة فيها، مع العلم أن الحاجات الأمنية لا تتعارض مع حاجة الاقتصاد الإسرائيلي للخروج من أزمته الحالية، وسيكون من الممكن توظيف عشرة آلاف عامل آخرين في الاقتصاد، مع خلق وظائف جديدة في الأطراف في حال إبرام هذه الصفقة الجوية الجديدة".