لم تتضح حتى اليوم الحالة الصحية للأسرى المصابين بفيروس كورونا المستجد في معتقلي "جلبوع" و"ريمون" الاحتلاليين وعددهم 100 أسير، في ظل رفض إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول وفد طبي فلسطيني لمتابعتهم، فيما أرسل الصليب الأحمر الدولي أطباء من أجل الاطلاع على أوضاعهم.
وماطلت إدارة سجون الاحتلال في أخذ عينات من الأسرى لمدة زادت عن أسبوع بعد اكتشاف انتشاره، رغم الأعراض الظاهرة والواضحة التي عانوا منها، الأمر الذي أدى إلى انتشار عدوى الفيروس بشكل سريع ووصول العدد لما هو عليه.
وكشف رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في حديث صحفي عن أن وفدًا من أطباء الصليب الأحمر الدولي زار الأسرى المصابين في قسم 3 في جلبوع وقسم 1 في ريمون يوم الخميس للوقوف على أوضاعهم عن قرب.
وقال أبو بكر: "هناك 90 أسيرا محجورين في قسم 3 بسجن جلبوع و10 تم نقلهم إلى مكان للحجر في قسم 1 بسجن ريمون، ونحن قدمنا طلبًا من أجل السماح بدخول وفد طبي فلسطيني إلى المعتقل للاطلاع ومتابعة حالة المصابين، إلا أننا لم نتلق ردًا، وبذات الوقت نتوقع رفضا من إدارة سجون الاحتلال".
وأكمل "لكن الصليب الأحمر الدولي وفي ظل هذا التوقع استعد لزيارة الأسرى المصابين بالإضافة إلى المرضى في سجن الرملة، وبالفعل قدم طلبًا الأربعاء، وتم السماح لأطبائه الخميس بدخول السجن والاطلاع على أوضاع الأسرى المصابين والمرضى".
وأشار أبو بكر إلى أن اجتماعًا سيُعقد بين الهيئة والصليب يوم الإثنين المقبل لإطلاع الأخير الهيئة على ما تم خلال زيارة أطبائه للسجن يوم الخميس.
وبشأن أوضاع الأسرى أجاب أبو بكر: "لا يزالون على ما هو عليه، لا يتلقون أي نوع من الأدوية وإنما فقط ليمون وحبة إسبيرين يوميًا، وقد تم إجراء مسح لأقسام أخرى في السجن ولم يتم الكشف عن إصابات جديدة".
واعتبر أبو بكر أن عدم نقل أي أسير من المصابين إلى مستشفى أمر مطمئن إلى حد ما بعدم وجود حالات خطيرة أو تدهور صحة أحد المصابين.
وفي السياق، حذر مراقبون من أن يستغل الاحتلال الأسرى كحقل تجارب للقاحات وأدوية خاصة بالفيروس لم يتم الإعلان عن نجاحها بعد.
وقال وزير شؤون الأسرى الأسبق وصفي قبها إن هناك شبهات بالعودة لاستخدام الأسرى الفلسطينيين حقولاً لتجارب الأدوية الخطيرة؛ وهو ما يفسر زيادة نسبة الأسرى والمحررين المرضى.
وأفاد في تصريح صحفي بأن ما حدث من انتشار لفيروس كورونا في سجن جلبوع لا يمكن استثناؤه من خبر ورد على وسائل الإعلام العبرية قبل عدة أيام؛ مفاده إعلان معهد البحوث البيولوجية ووزارة الصحة الإسرائيلية عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا.
وأوضح أن هذا الأمر يستدعي الماضي القريب منذ عام ١٩٩٥ حين جرى استجواب وزير الصحة الإسرائيلي في الكنيست؛ وتم الاستفسار عن سماح الوزارة للجهات الأمنية وشركات الأدوية الإسرائيلية بممارسة تجارب الأدوية الخطيرة على الأسرى.
وأضاف "نقل في حينه تصريح للجنة العلوم البرلمانية في الكنيست قالت إن هناك شركات أدوية خاصة منحت تصاريح لعمل تجارب على الأسرى؛ وأنها أجرت حتى عام ١٩٩٧ خمسة آلاف تجربة؛ وقامت سنويا بإجراء ألف تجربة".
وأشار قبها إلى أنه يتم إجراء تجارب أدوية لعدة شركات احتلالية وهو مقر سابقاً من محكمة العدل العليا على الأسرى؛ كما أفادت رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية بأن هناك زيادة سنوية قدرتها ١٥٪ في حجم إعطاء تصريحات للمزيد من تجارب الأدوية.
وتابع "عندما نتابع وتابعنا بالفعل عددا من الأسرى الذين استشهدوا بعد خروجهم من السجن بشهور قليلة نتيجة ما زرع بأجسادهم من أمراض كالسرطان الذي أصابهم داخل الأسر؛ فهذا يؤكد أن الاحتلال يستخدم الأسرى كحقول تجارب للأدوية الخطيرة؛ ولا أستبعد أن يقوم كذلك بنقل الفايروس للأسرى ".
وشدد على أن ذلك يتطلب من الجميع رفع الصوت عاليا أن أسرانا ليسوا حقول تجارب؛ ورفض كل ما يتعارض مع القانون الدولي لما في ذلك من بُعد أخلاقي.