أرض كنعان/
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين اعتداء واحتجاز أفراد أمن شركة الاتصالات الفلسطينية الخلوية –جوال، للمواطن : عادل سلامة المشوخي(36 عاماً) وذلك اليوم الاثنين، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على خلفية احتجاجه السلمي أمام أحد معارض الشركة بغزة، مع عدد من المواطنين المطالبين بخفض أسعار الخدمات التي تقدمها الشركة، تماشياً مع الوضع الاقتصادي الكارثي جراء الحصار وتفشي جائحة كورونا، وما ترتب عليهما من تغول مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وفي التفاصيل، فقد نشر "المشوخي" على صفحته على "الفيسبوك"، فيديو مصور لحادثة الاعتداء واقتياده من قبل افراد أمن الشركة لداخل مقر شركة جوال، وبدورها أصدرت شركة جوال توضيحاً للموقف معبرة عن رفضها قيام اثنان من الموظفين والأمن بالتعامل مع أحد المواطنين بطريقة غير لائقة، مؤكدة أن التصرف فردي ومرفوض تماماً من قبل الشركة.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في الوقت الذي ترفض فيه رفضاً قاطعاً الاعتداء على أي من المرافق العامة بما فيها مرفق شركة جوال، فإنها تدين بقوة الاعتداء واختطاف المواطن "المشوخي" من قبل أفراد أمن الشركة، وإذ تؤكد أن الاعتداء بهذه الطريقة يشكل فعل جرمي، وفقاً لقانون العقوبات 74 لسنة 1936 والقوانين الفلسطينية ذات الصلة، ويقتضي التعويض مساءلة الفاعلين والمحرضين دون تأخير أو إبطاء، وإذ تشدد أيضاً على حق المواطنين في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وإذ تؤكد على رفضها لكل أشكال العنف؛ فإنها تسجل و تطالب:
1. الهيئة الدولية(حشد) تجدد تضامنها مع نشطاء حملة تسقط جوال وانحيازها المطلق لمطالبهم العادلة؛ بتخفيض الأسعار في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي وعدم اكتراث الشركة بالأمر.
2. الهيئة الدولية(حشد) تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق فوري وجاد في حادثة الاعتداء على المواطن "عادل المشوخي"، وعدم التهاون مع الأمر، واتخاذ خطوات جدية لضمان سيادة القانون.
3. الهيئة الدولية(حشد) تطالب وزارة الاتصالات بضرورة التحرك الفوري لوضع نظام محاسبي جديد للمشتركين، قادر علي تحقيق التوازن ما بين تردي الوضع الاقتصادي وجباية الأموال الطائلة التي تجنيها شركات الاتصالات في قطاع غزة مقابل خدمة سيئة.
4. الهيئة الدولية(حشد)، تطالب القوى المجتمعية الفاعلة، بما فيها الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام، بضرورة الانتصار لحقوق المواطنين في مواجهة الاحتكار وارتفاع الاسعار وتغول رأس المال.
