قالت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، إنّ القطاع مقبل على مرحلة قد تكون الأسوأ خلال الأيام المقبلة، محذّرة من الذهاب إلى إغلاق شامل لكسر سلسلة تفشّي وباء "كورونا".
وأوضح نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير الطب الوقائي بالوزارة مجدي ضهير، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة "أرض كنعان"، أن مكافحة الجائحة استنزفت أكثر من 30% من قدرات وزارته.
وبيّن ضهير أن هناك 160 حالة على أسرّة المستشفيات، بينها 12 حالة حرجة، 3 منها لشبان من غير المصابين بأمراض أخرى.
وذكر أن وزارته وضعت نظامًا مبنيًا على قدرة استيعابية بواقع 500 سرير لمرضى كورونا، ويُعطي إنذارات قبل 60 و40 و20 يومًا من فقدان السيطرة.
وشدد على أن الوصول إلى إنذار بتبقي 20 يومًا على فقدان السيطرة سيقود إلى الإغلاق الشامل.
وأشار إلى أن وزارته صنّفت قبل 3 أسابيع بضعة أحياء في محافظتي غزة والشمال بـ"الحمراء"، لكنّها اليوم صنّفت 14 حيًا سكنيًا بـ"الحمراء" في كامل القطاع.
ولفت إلى أنه جرى تقسيم القطاع إلى 94 حيًّا سكنيًا، حسب المساحة الجغرافية والكثافة السكانية، ويتم تحديث البيانات والمعلومات بشكل يومي، وبناء عليه يتمّ اتّخاذ القرارات.
وأكد أن عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة أدّى إلى زيادة تفشّي الوباء وعودة المنحنى الوبائي للصعود.
وأكد ضهير أن العودة للحياة الطبيعية مرتبطة بالالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نسيطر على منحنى الإصابات.
وأشار إلى أن اللقاحات الموسمية الخاصة بالإنفلونزا لم تصل القطاع بعد، وربما تتأخر لنهاية شهر نوفمبر.
أما المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، فقال إن الإمكانات الخاصة بـ"كورونا" محدودة في المختبر المركزي لوزارة الصحة، "وبالكاد تكفي لأيام معدودة"، محذّرًا من نفاد جزء منها خلال الساعات القادمة.
ولفت إلى أنّ القطاع لم يصله إلّا القليل من المستلزمات الخاصة بمواجهة الجائحة.
وأكد أن القطاع بات في أزمة خانقة بعد نفاد 47% من الأدوية الأساسية و65% من لوازم المختبرات وبنوك الدم.
وذكر أن الوزارة منذ اللحظات الأولى رفعت قدرات المختبر المركزي ليكون قادرًا على إجراء 2500-3000 فحص مخبري يوميًّا لكورونا.
وأشار إلى أن لدى وزارته خطة واضحة بموازنة 59 مليون دولار لمكافحة الوباء، لافتًا إلى "أننا كثفنا جهودنا مع كافة الجهات المانحة لتحقيق استجابة أكبر، لكن للأسف لم يصل غزة إلاّ اليسير".
وبيّن القدرة أن 30% من الخدمة السريرية بمستشفى الأوروبي مشغولة، وكلما زاد هذا الرقم سيكون ضاغطًا على المنظومة الصحية، مشددًا على أنه "بقدر ما يكون هناك التزام من المواطنين سيكون لدينا صمود للمنظومة الصحية".
وأضاف "لا نريد استهتارًا أو تراخي، ونريد وعيًا كامل والتزامًا بإجراءات السلامة والوقاية، وهي سهلة وبسيطة جدًا، ولا نريد أن نُدخل يوميًّا لأجهزة التنفس الصناعي أناس جدد".
وتابع "الأمر بحاجة لسلوك وطني واجتماعي كامل؛ لذا نتوجه لأبناء شعبنا بضرورة الالتزام التام بهذه الإجراءات حتى نعيد تعديل المنحنى الوبائي، وأن نعمل سويًّا لضبط حالة انتشار كورونا بغزة".
بدوره، أكد مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة رامي العبادلة أن الوزارة تسعى للتخفيف عن المجتمع قدر الإمكان.
وقال: "نعلم قدرة المجتمع على مواجهة ذلك، وهناك الكثير ممن يعملون بقوتهم اليومي، لذا نحاول تخفيف بالمناطق".
ولفت العبادلة إلى أن خيار الإغلاق الكامل مطروح حين يخرج الأمر عن السيطرة.
وبيّن أن هناك مؤتمر قريب لوزارة الداخلية يتضمن الإجراءات الخاصة بالمخالفين للحجر الصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض قرار الحبس 3 أشهر على كل مخالط يقوم بكسر الحجر المنزلي أو الصحي.