استنكر "مجلس العلاقات الدولية– فلسطين" استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياستها الرسمية لهدم المنازل والمؤسسات في الضفة الغربية.
وأكد المجلس في بيان وصل وكالة "أرض كنعان" السبت أن هذه السياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على باقي الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أنها تحقق كل مواصفات "التطهير العرقي" حسب القانون الدولي.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية ردًا على هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع العالم.
وأكد أن على المجتمع الدولي التفكير بفرض عقوبات على "إسرائيل" لردعها عن الاستمرار بهذه السياسة، مشيرًا أن البيانات والخطابات وحدها لا تكفي.
ونوه إلى أن استمرار الاحتلال بهذه الجرائم تظهر عدم اكتراثه بالبيانات والمواقف الناعمة الصادرة عن المجتمع الدولي، ويشعر انه يتمتع بحصانة تعفيه من عواقب أفعاله وجرائمه.
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، قال في بيان قبل أيام إن الضفة الغربية تشهد أكبر عملية هدم منذ سنوات.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال "هدمت هذا العام 689 مبنى في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، وهو عدد يفوق ما هُدم خلال عام بأكمله منذ العام 2016، ما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيًا".
