أرض كنعان/ القدس المحتلة/ أصدرت جمعية حقوق المواطن يوم الثلاثاء تقريرا في ذكرى احتلال مدينة القدس، بينت فيه عن فجوات واسعة في تطبيق القانون بين القدس الشرقية والقدس الغربية، مشيرا انه وفقا للقانون الدولي على السلطات الإسرائيلية القيام بواجبها في الحفاظ على حقوق السكان الواقعين تحت احتلالها ومنحهم فرصة العيش بكرامة، كما أنها مجبرة وفق ذات القانون بإيجاد الحلو المناسبة والجذرية لأوضاعهم رغم الوضع السياسي المعقد.
يذكر أن الشارع المقدسي الفلسطيني شهد حراكاً شعبياً نشيطاً في السنة الأخيرة، وقام السكان بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية السلمية، التي انتهى بعضها بقمع قوات الشرطة الإسرائيلية غير القانوني واستخدام العنف غير المبرر واعتقال عدد من المشاركين.
كما شهدت السنة الأخيرة تقييداً لحرية العبادة ومنع الوصول للمسجد الأقصى، وتقييدات مشددة على بلدتي سلوان والعيسوية.
وقد شهدت السنة الأخيرة كذلك تزايداً في الاعتقالات وخاصة اعتقالات الأطفال إلى هدم البيوت بحجة عدم الحصول على ترخيص. نعرض هنا بعض الأرقام التي تبرز هذه الفجوات وتدلل على الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الصعب في مدينة القدس.
عدد السكّان: 371,844 فلسطينيًّا؛ ويشكّلون 39% من إجمالي سكّان القدس.
وعدد الأنفس تحت خطّ الفقر: 79.5% من مجموع السكّان؛ 85% من الأطفال؛ وتشكل هذه النسبة التراجع الأعلى عبر السنين.
مكاتب الخدمات الاجتماعيّة: 3 مكاتب في القدس الشرقيّة تعالج ما يقارب ثلث السكان، وجاري التحضير لمكتب رابع، مقابل 18 مكتبًا للخدمات الاجتماعية في القدس الغربيّة؛ عاملة اجتماعية واحدة في القدس الشرقية تعالج رقماً مضاعفاً من العائلات لذلك الذي تعالجه عاملة اجتماعية في القدس الغربية.
الأولاد في دائرة الخطر: 7,748 ولدًا في دائرة الخطر عام 2012؛ في الثلاث سنوات الأخيرة هناك 86 طفل تم إخراجهم من بيوتهم وتوجيههم إلى مراكز الطوارئ بسبب حالات عنف أو إهمال. مع العلم إنه لا يتم التعامل مع كل التوجهات نظراً للنقص في ملاكات القوى البشرية العاملة في هذا المجال.
والنقص في الغرف التدريسيّة: هناك 46% من الطلاب في القدس الشرقية يتعلمون في المدارس البلدية، هناك نقص مستمر في عدد الغرف التدريسية يفوق الألف غرفة دراسية في نظام التعليم الرسمي، وعلى الرغم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية للقضاء على هذه الفجوة، إلا إن أعداد الغرف التدريسية الجديدة التي تضاف كل سنة لا تتجاوز العشرات، ولا تغطي النقص الهائل.
نقص في رياض الأطفال: ثمّة 10 روضات بلديّة في القدس الشرقيّة مقابل 77 روضة بلدية و96 روضة بلدية – دينية في القدس الغربيّة؛ وهناك صعوبة بالغة في تطبيق قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بسَرَيان قانون التعليم الإلزاميّ على سنّ 3- 4 سنوات في السنة الدراسيّة القادمة.
التعليم الثانويّ والجامعيّ: نسبة التسرّب في صفوف طلاّب الصف الثاني عشر تبلغ %40 ؛ يجد الطلاّب الذين بحوزتهم شهادة الإنهاء التعليم الثانوي الفلسطيني (التوجيهيّ) صعوبة في القبول للجامعات الإسرائيلية؛ بعض الألقاب الأكاديميّة من الجامعات الفلسطينيّة بما في ذلك جامعة القدس- ابو ديس، لا يُعترف بها في إسرائيل.
مجالات العمل: 25% في الفَندقة والمطاعم؛ 19% في التربية والتعليم؛ 19% يقدّمون خدمات عامّة [البيانات- حول لواء القدس ]؛ المنطقة الصناعيّة الفلسطينيّة الوحيدة في وادي الجوز يتهدّدها خطر الإغلاق.
التخطيط والبناء: لا يُسمح للفلسطينيّين بالبناء إلاّ على 14% من مساحة القدس الشرقيّة، وهي تعادل 7.8% من كل مساحة القدس، وقد جرى استغلال غالبيّة هذه المساحة للبناء، نِسَب البناء المسموح بها في الأحياء الفلسطينيّة تصل غالبًا إلى 25%-50% مقابل 75%-125% في الأحياء اليهوديّة . ورصد مركز معلومات وادي حلوة خلال النصف الثاني من عام 2012 26 حالة هدم بيوت في القدس الشرقية بحجة عدم الحصول على ترخيص بناء.
مصادرة الأراضي: منذ العام 1967، صودر ثلث أراضي الفلسطينيّين في القدس، وبُنيت عليها آلاف الشقق للسكّان اليهود؛ 35% من المساحات التي خضعت للتخطيط في الأحياء الفلسطينيّة تندرج تحت التعريف “مساحات طبيعيّة مفتوحة” ولا يسمح بالبناء عليها، والخرائط الهيكلية للأحياء الفلسطينية لا تشمل معظم المساحات التي تقع تحت ملكية السكان.
السكن والاكتظاظ: 13% فقط من الوحدات السكنية التي صودق على بنائها في القدس في الفترة الواقعة بين العامين 2005 و 2009، تقع في أحياء فلسطينية، المساحة المتوافرة للسكن للفرد الواحد في الأحياء اليهودية تصل إلى 20 متراً مربعاً في الأحياء الفلسطينية.
جدار الفصل والحواجز: بناء 142 كيلومترًا من جدار الضمّ والتوسع، وإغلاق المعابر، وتطبيق سياسة تصاريح الدخول، كلّ هذه العوامل عزلت القدس عن الضفة الغربيّة وأضعفت سكّانها من الناحيتين الاقتصاديّة والاجتماعيّة . في أيلول 2012 تم اغلاق حاجز رأس خميس الذي كان يمر عبره سكان رأس خميس أثناء توجههم للقدس.
أحياء ما وراء الجدار: عُزل عن المدينة حوالي 90,000 من سكّانها الذين يحملون بطاقات هُويّة زرقاء ، وذلك من الأحياء التالية: راس خميس؛ ضاحية السلام؛ مخيم شعفاط للاجئين؛ كفر عقب؛ سميراميس. يُطلب من هؤلاء عبور الحواجز في كلّ يوم لغرض تلقّي التعليم والعلاجات الطبّـيّة والقيام بالزيارات العائليّة وما شابه.
مكانة قانونية مُهددة: هناك 965 عائلة فلسطينية في القدس تنتظر إجراءات لمّ الشمل، إذ يكون فيها أحد الأزواج لا يحمل بطاقة هوية إسرائيلية، ونتيجة لذلك تتضرر الحقوق الأساسية لهؤلاء في مجال الصحة والرفاه وغيره. ما بين الأعوام 1967-2012 قامت إسرائيل بسحب بطاقات الإقامة الاسرائيلية من 14.263 مقدسي، منهم 116 شخص في 2012.
الصحة: يوجد في القدس الغربية 25 مركزاً للأمومة والطفولة، بينما يوجد فقط 4 كهؤلاء في القدس الشرقية. ما يقارب 85-80% من البالغين و90% من الأطفال المحتاجين لعلاج نفسي لا يحصلون عليه.
المستشفيات في القدس الشرقيّة: في العام 2010 كان 71.1% من المعالجين في هذه المستشفيات من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة . بعد بناء جدار الضم والتوسع، والقيود التي فُرضت على وصول المرضى والطواقم الطبية من الضفّة الغربيّة تولد عجز مادي مزمن لدى هذه المستشفيات.
الصرف الصحّيّ: ثمّة نقص بقرابة 50 كيلومترًا من خطوط الصرف الصحّيّ، واستخدام آبار الامتصاص بدلا عنها؛ تفيض آبار الصرف مرارًا وتكرارًا، وتتسبّب في مضارّ صحّـيّة خطيرة؛ صعوبة متواصلة في الربط بشبكة المياه.
البريد: 9 مكاتب للبريد في القدس الشرقيّة، مقابل 42 في القدس الغربيّة؛ توزيع غير منتظم للبريد.
