Menu
10:10امين عام مجلس الوزراء: ازمة المقاصة لا جديد فيما يخص انتهائها
10:08الصحة الفلسطينية : نجهز المستشفيات للتعامل مع اعداد الاصابات الكبيرة
10:00"واعد" تدعو مؤسسات دولية للإشراف على فحوصات كورونا للأسرى
09:59100 يوم على إضراب الأخرس ولا جهود مثمرة لإنقاذه
09:57محكمة الاحتلال تُلزم السلطة بدفع 13 مليون شيقل لتعويض مستوطنين
09:46احصائية عمل معبر رفح في اليوم الأول لفتحه استثنائيًا
09:31إنهاء عزل الأسير إسلام وشاحي ونقله لمعتقل "شطة"
09:30الاحتلال يغلق سجن "جلبوع" بعد تفشي فيروس كورونا
09:27الكشف عن موعد صرف المساعدات لمتضرري كورونا
09:25معهد عبري : موت ملك السعودية سيمهد الطريق للتطبيع
09:21حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة
07:40الاحتلال يسرق مركبات وخلايا شمسية من خربة ابزيق بالأغوار
09:14مداهمات واسعة بقرية تل غربي نابلس
09:12قيادي في "حماس": نقلنا رسائل عبر الوسطاء بشأن إصابة أسرى بكورونا
09:11لجنة الطوارئ: 108 إصابات بفيروس (كورونا) في محافظة غزة

امين عام مجلس الوزراء: ازمة المقاصة لا جديد فيما يخص انتهائها

أعلن أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية تراوح مكانها، مشيراً لعدم وجود أي جديد فيما يخص انتهائها، وبذلك ينفي كل ما يتم تداوله عبر الإعلام حول حل أزمة أموال المقاصة. 

وكشف غانم عبر تصريحات إذاعية صباحية، تابعها أرض كنعان الإخبارية، أن الحكومة الفلسطينية، تعتمد في تسير أمور البلاد، ودفع رواتب الموظفين، على الموارد المحلية.

وقال: نعمل بكل قوة لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية للإيفاء بالتزاماتها في ظل الازمة التي تعاني منها البلاد، وملتزمون بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الان.

وكان غانم قد أكد في تصريحات سابقة قبل أيام، أن مشكلة أموال المقاصة في طريقها للحل، متوقعاً أن تستلم الحكومة الأموال خلال نوفمبر، وتدفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين. 

فيما أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، إلى أن الحكومة تحاول الحصول على أموال المقاصة من دون ابتزاز إسرائيلي، مشدداً على أن تلك الأموال هي حق للشعب الفلسطيني. 


يذكر أن أموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من إسرائيل أو عبرها، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة نسبتها 3% وتبلغ قيمة أموال الضرائب ما يقرب من 700 مليون شيكل شهريا.

وتستخدم إسرائيل ورقة أموال المقاصة، لابتزاز الفلسطينيين، عبر اقتطاع مبالغ منها، أو وقف تحوليها، من أجل تنفيذ مطالبها، بينما ترفض الحكومة الفلسطينية استلامها بشكل نهائي رفضاً للابتزاز الإسرائيلي برغم ما تعانيه من أزمة مالية خانقة ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة.