أرض كنعان/ طهران/ يبدأ المرشحون لخلافة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي يترك السلطة بعد ولايتين متتاليتين بتسجيل ترشيحهم الثلاثاء 7 أيار للانتخابات المقررة بعد أسبوع.
ويتقدم الكثير من المرشحين من صفوف المحافظين في غياب مرشحين إصلاحيين بارزين.
وأثارت إعادة انتخاب أحمدي نجاد المحافظ في حزيران 2009 موجة تظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وعمدت السلطات إلى قمعها بالقوة مندّدة بمؤامرة مدعومة من دول أجنبية.
ورفض آنذاك المرشحان الإصلاحيان رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي نتائج الانتخابات، داعيين إلى التظاهر، وقد وُضِعا فيما بعد قيد الإقامة الجبرية.
ويحظر الدستور على أحمدي نجاد الترشح لولاية ثالثة.
وسيرث خلفه وضعاً اقتصادياً في تدهور شديد لاسيما بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب على خلفية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه في أنه يخفي شقاً عسكرياً يهدف إلى حيازة السلاح النووي، رغم نفي طهران المتواصل.
كما سيترتب على الرئيس الجديد التعامل مع الأزمة السورية في وقت يتدهور الوضع في هذا البلد الذي يعتبر حليف إيران الرئيسي في المنطقة، وحيث يدور نزاع دامٍ مستمر منذ أكثر من سنتين.
وأمام المرشحين خمسة أيام لتسجيل ترشيحهم لدى وزارة الداخلية، وبعدها يقوم مجلس صيانة الدستور المُكلّف الإشراف على الانتخابات والذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون بإعلان قائمة المرشحين الذين قبلت ترشيحاتهم ويحق لهم خوض الانتخابات، وذلك في مهلة تمتد حتى 23 ايار.
وأعلن العديد من المحافظين عزمهم على التقدم للانتخابات، المقررة في 14 حزيران، ومن بينهم وزير الخارجية السابق (1981-1997) علي أكبر ولايتي، المستشار الحالي للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في الشؤون الدولية، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، وقد شكّل الثلاثة ائتلافاً من أجل التقدم.
ومن المحتمل أن يدعم أحمدي نجاد الذي واجه انتقادات صارمة من المحافظين، مستشاره اسفنديار رحيم مشائي المتهم بالانحراف عن مبادئ الثورة والسعي لتعزيز القومية الإيرانية، لكن من المستبعد - برأي الخبراء - أن يُصادق مجلس صيانة الدستور على ترشيحه.
كما تقدم مرشحون آخرون محافظون لاسيما وزير الخارجية السابق منوشهر متكي.
أما في صفوف الإصلاحيين والمعتدلين، فمن المتوقع أن يترشح عدد من الشخصيات لاسيما نائب الرئيس السابق محمد رضا عارف وحسن روحاني المفاوض الإيراني في الملف النووي في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.
وتضاعفت الدعوات في الأسابيع الماضية من الشخصيات والصحف المحافظة للرئيس السابق خاتمي والرئيس السابق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني من أجل أن يتقدما للانتخابات.
ورفض كلاهما حتى الآن حسم موقفه من مسألة الترشح.
وحذر وزير الاستخبارات حيدر مصلحي الأسبوع الماضي خاتمي ورفسنجاني من الترشح، مؤكداً أن السلطة لم تنسَ دورهما في الحركة الاحتجاجية التي تلت الانتخابات الرئاسية عام 2009.