طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي بإدراج العمال المتضررين من جائحة كورونا، وعددهم نحو 140 ألف عامل، في المنحة القطرية.
وأشار العمصي، خلال لقاءه ووفد نقابي مرافق له مع نواب المجلس التشريعي، إلى أن الجهات الحكومية في غزة، ومن خلال اللجنة القطرية، صرفت منحة للعمال والمتضررين مرة واحدة فقط، قائلًا: "وهذا لا يلبي احتياجاتهم أو يتناسب مع حجم التداعيات التي خلفتها الجائحة".
وناقش الوفد أوضاع العمال بعد 15 عاما من الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وتداعيات الآثار الكارثية التي فرضتها أزمتها جائحة فيروس "كورونا"، وكذلك أجور العمال المتدنية، والمشاكل التي يعاني منها عمال النظافة، وخفض تأمينات السيارات، وأهمية تدخل المجلس التشريعي في دعم حقوق ومطالب العمال.
واستعرض العمصي الآثار الكارثية للجائحة على شريحة العمال، والتي عطلت عمل نحو 20 ألف سائق يعملون بصورة جزئية، وعطلت كذلك قرابة 21 ألف عامل من عمال الصناعات الفلسطينية، و8 آلاف عامل عادوا مؤخرا، وتعطل 2800 من العاملات برياض الأطفال، ونحو 35 ألف عامل من عمال الإنشاءات، ونحو 15 ألف عامل من الزراعة.
وأكد أن قطاع العمال سيحتاج إلى عدة سنوات للتعافي من آثار أزمة فيروس كورونا، خاصة في ظل وجود ربع مليون عاطل عن العمل، وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم إلى 70%، مؤكدا أن الأوضاع أكبر من قدرة نقابات العمال وتحتاج إلى إطلاق صندوق وطني لإغاثة العمال.
وأبدى نواب المجلس التشريعي تعاطفهم مع قضايا العمال الفلسطينيين، وأن المجلس حريص على دعم وتبني مطالبهم، والوقوف بجانب قضاياهم الإنسانية العادلة.