يترقب قطاع الاتصالات الفلسطيني مرحلة صعبة تتهدد وجوده بعد إطلاق الاحتلال الإسرائيلي العنان لشركاته لإحكام سيطرتها على سوق الاتصالات في الضفة الغربية المحتلة.
فبعد 36 عاما من العمل في الضفة بدون ترخيص، حصلت شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية "بيزك" في شهر أكتوبر على ترخيص رسمي من وزارة الاتصالات الإسرائيلية للعمل في مناطق (ج).
كما حصلت شركات الاتصالات الخلوية الإسرائيلية على ترددات إضافية وبناء أبراج لتزويد خدمات الجيل الخامس في الضفة.
ومن شأن ذلك أن يطلق يد الشركات الاسرائيلية للاستحواذ على ما تبقى من سوق الاتصالات الفلسطيني في الضفة، وهو ما سيزيد من مأزق قطاع الاتصالات الفلسطيني الذي يعاني أصلا من صعوبات قديمة متجددة.
وتستحوذ الشبكات الإسرائيلية حاليا على حصة من سوق الاتصالات الفلسطيني تتراوح ما بين 20-30%، حسب تقارير البنك الدولي ومكتب الرباعية الدولية.
وفي الوقت نفسه، يأتي منح هذه التراخيص في إطار مساعي "إسرائيل" لضم مستوطنات الضفة.
وتهدف هذه الخطة، وفقا لوزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هندل، إلى تقليص الفجوات الضخمة في كل ما يتعلق بالبنية التحتية المتقدمة لسكان المستوطنات بالضفة.
خسائر متوقعة
وعبر اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"، عن مخاوفه من الآثار المترتبة على القرار الإسرائيلي.
وقال الاتحاد، في بيان وصل وكالة "أرض كنعان"، إن هذه الإجراءات تضع الشركات الفلسطينية أمام منافسة غير قانونية وغير متكافئة، إضافة لاستغلال الاحتلال الإسرائيلي للطيف الترددي الفلسطيني، وإقامة أبراج في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن الحصة السوقية للشبكات الإسرائيلية في الضفة بلغت عام 2019 ما يقدر ب 16%، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مشتركي الشبكات الإسرائيلية مجتمعة ما يقارب المليون مشترك خلال هذا العام.
كما بلغت خسارة شركات الاتصالات الفلسطينية عام 2019 حوالي 220 مليون شيكل، ومن المتوقع أن تصل إلى 685 مليون شيكل.
ورأى الاتحاد ضرورة أن تخرج كل الأطراف ذات العلاقة بخطة عمل تقدم للحكومة، بهدف حماية ودعم القطاع، وبلورة خطة مفصلة لهذه الحملة بالتعاون مع جميع المؤسسات ذات العلاقة، وإطلاق حملة إعلامية مصاحبة لها.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استنكرت من جانبها هذه الخطوة الإسرائيلية، وعدّت ذلك استمراراً لسياسة سلطات الاحتلال بوضع الحواجز والعراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، لمنع تطوره وانفتاحه على البوابة الاقتصادية العالمية.
وقالت المهندسة فاطمة ضميدي، من وزارة الاتصالات، لوكالة "أرض كنعان" إن خسائر كبيرة ستلحق بالشركات الفلسطينية نتيجة لهذه الإجراءات.
وبينت أن منح ترددات إضافية للشركات الإسرائيلية يعني زيادة الفجوة الإلكترونية بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية، وكل زيادة في الفجوة ينتج عنها زيادة في الخسائر.
وأضافت "تردداتنا مقيدة ونحصل عليها من إسرائيل، وطيف التردد المخصص لشركاتنا لا يتجاوز 10% من ذلك المخصص للشركات الإسرائيلية، وبالنتيجة شركاتهم تتطور وتتوسع وتنتشر في مناطقنا".
وفيما انتهت الشركات الاسرائيلية منذ فترة طويلة من تشغيل تقنية الجيل الرابع، وبدأت التحضير لتشغيل الجيل الخامس، فإن الشركات الفلسطينية انتهت لتوها من تشغيل الجيل الثالث في الضفة.
فجوة إلكترونية
وأكدت ضميدي أن "إسرائيل" تتعمد زيادة الفجوة الإلكترونية وتفرض الكثير من القيود والعراقيل بهدف زيادة اعتماد السوق الفلسطيني على شركاتها.
ولفتت إلى أن "إسرائيل" أعطت شركاتها تصاريحًا لبناء أبراج تقوية واستخدام الطيف الترددي في الضفة.
وفي المقابل، تمنع الشركات الفلسطينية من إقامة أبراج بمناطق (ج)، وإذا سمحت لها بذلك فإن ذلك يتم فقط عبر شركات إسرائيلية والتي تتقاضى بدورها مبالغ باهظة، وأي عملية صيانة بسيطة تكلف الشركات مبالغ كبيرة.
كما تحتجز "إسرائيل" الأجهزة والمعدات اللازمة لصيانة وتطوير الشبكات الفلسطينية، والتي يتم استيرادها من الخارج لمدد تصل أحيانا إلى سنتين.
ولا تحصل الشركات الفلسطينية على تصريح للعمل بمناطق (ج) بسهولة، بالرغم من أن اتفاق أوسلو أعطى الجانب الفلسطيني الحق بمنح تصاريح للشركات الإسرائيلية للعمل بمناطق السلطة، وليس العكس.
انتقادات متجددة
وأعادت الخطوة الإسرائيلية إثارة الانتقادات المتكررة والموجهة من الجمهور لشركات الاتصالات الفلسطينية بسبب ما يعتبرونه رداءة خدماتها وارتفاع أسعارها.
وأبدى الكثير من المواطنين رغبتهم بالاستفادة من خدمات الشبكات الإسرائيلية بسبب تطورها وأسعارها.
وتقول ضميدي إن تشغيل الجيلين الرابع والخامس من جانب الشركات الفلسطينية سيؤدي الى تحسن كبير في جودة خدماتها وانخفاض أسعارها، وهي تنتظر بفارغ الصبر تخصيص الطيف الترددي لها لتشغيل هذين الجيلين.
وأضافت "عندما تتاح للمواطن فرصة الحصول على تقنية الجيل الرابع أو الخامس فلن يستمر بالعمل بالجيل الثالث، وهذا سيؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للشركات الإسرائيلية".
وقالت ضميدي إن وزارة الاتصالات "تقوم بجهود عديدة للنهوض بقطاع الاتصالات الفلسطيني، وتعمل حاليا على وضع قانون حديث للاتصالات".
وبينت أن سياسة الوزارة هي شمولية الخدمة، وأن الرخص الممنوحة للشركات تجبرها على توصيل الخدمة لكافة المناطق ولكل المواطنين وبأسعار مقبولة.
تحركات دولية
وذكرت أن الوزارة "تحارب من أجل الحفاظ على حق الشركات الفلسطينية بالعمل وإدخال أجهزتها والحصول على الطيف الترددي".
وبينت أن الوزارة استطاعت استصدار قرارات دولية، منها القرار رقم 12 في مؤتمر الراديو العالمي لعام 2018 والذي أكد حق الشركات الفلسطينية بالحصول على طيفها الترددي المستقل وتطوير شبكاتها وتشغيل الجيلين الرابع والخامس.
وتعمل حاليا على حشد الدعم الدولي من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع سفراء وممثلي الدول الاوروبية وغيرهم، للحصول على دعمهم لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
وفي حال طبق هذا القرار، سيكون هناك نقلة نوعية بالخدمة، وستنخفض الأسعار بشكل كبير، ولن يكون المواطن بحاجة للحصول على خدمات الشركات الإسرائيلية، وفق ضميدي.