مع انطلاق الجولة الثالثة من الحوارات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان برعاية الأمم المتحدة، طفت الخلافات اللبنانية الإسرائيلية بشأن ترسيم الحدود على السطح.
وأظهرت الجلسة الثالثة من المناقشات التقنية حول ترسيم الحدود البحرية في جنوب لبنان، التي تجري برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأمريكية بين الاحتلال ولبنان، الفجوة بين الطرفين.
وطالب الوفد اللبناني الاحتلال، بـ"1460 كيلومترا مربعا من المياه الاقتصادية التي تسيطر عليها "إسرائيل"، بالإضافة إلى 860 كيلومترا مربعا التي بدأت عليها المناقشات لتحديد الحدود البحرية في الناقورة، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.
وذكر الموقع، أن "التغيير المفاجئ في موقف لبنان في المحادثات، جاء بعد تكليف قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون"، موضحا أن "رد الوفد الإسرائيلي كان حادا وواضحا؛ أنه لن يتم إجراء مفاوضات جنوب المنطقة المتنازع عليها".
ونبه أنه "رغم الخلافات التي نشأت في جولة المحادثات، متوقع أن يجتمع الطرفان مجددا في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل".
وانطلقت المفاوضات بين الطرفين في جلسة افتتاحية في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الموارد النفطية في البحر المتوسط، وذلك بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور "الوسيط" في المحادثات.
وتأتي الجلسة الثالثة غداة اجتماع استمر قرابة 4 ساعات بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير، الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين.
وتجري الجلسات بين لبنان والاحتلال في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل، "بعيدا عن وسائل الإعلام ووسط تكتم شديد"، بحسب الموقع الذي نبه إلى أن "لبنان يصر على الطابع التقني البحت للمباحثات غير المباشرة، والهادفة حصرا إلى ترسيم الحدود البحرية".
ووقع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية، تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع الاحتلال، ومِنْ ثم لا خيار أمام لبنان للعمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.