يقلم / عماد عفانة
صمت اللاجئون طويلا على قائمة التقليصات الطويلة التي بدأتها الأونروا في غزة، والتي طالت الخدمات والوظائف منذ تولى مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس مهام منصبه في العام 2017م.
إلا أن كيل اللاجئين يبدوا أنه طفح، وبلغ سيل صبرهم الزبى، فهبوا ينظمون فعاليات احتجاجية رفضاً لسياسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بحق اللاجئين.
فها هي الوقفات الاحتجاجية والرافضة، تستمر في مختلف مُخيّمات اللاجئين في قطاع غزّة ، لا سيما مع القرارات الأخيرة للوكالة التي زادت من وتيرة الاحتجاجات، خاصة قرار “توحيد الكوبونة الغذائية” التي توزّع على المسحوقين من اللاجئين في القطاع بشكل دوري.
فبحجة “توحيد الكوبونة” ستقوم الوكالة الأممية بقطع “المساعدة الغذائية” عن كل من لديه أي مصدر دخل حتى لو كان بسيطا ولا يسد رمق العائلة.
الأمر الذي سيمس شرائح واسعة من الموظفين في قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن 30 ألف أسرة، وإضافتهم إلى الشرائح الأكثر فقراً في ظل تقاضيهم أقل من 50 % من رواتبهم، الأمر الذي يحرمهم من الحد الأدنى من الأمن الغذائي المطلوب، فيصبحوا أعضاء شرف في شريحة الفقراء، بسبب الظروف الصعبة التي خلفها وباء “كورونا”، والتي أضيفت للظروف بالغة القسوة التي يخلفها الحصار والعقوبات الجماعية المفروضة من السلطة والعدو الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من 14 عاما.
لذا فمن الطبيعي أن يطفح كيل اللاجئين جراء تقليص فاتورة الخدمات والمساعدات التي تقدمها الأونروا للاجئين بأكثر من الثلث في انتهاك فاضح وغير مسبوق لحقوق اللاجئين في الإغاثة والتشغيل.
لا شك أنّ “توحيد الكوبونة وشطب كل من له دخل ثابت، هو في الحقيقة إعدام للاجئين الفلسطينيين الذين يتقاضون راتباً، لأن الكوبونة أو السلة الغذائية تعتبر مكتسب لكل لاجئ فلسطيني، نظرا لارتباطها ارتباطا سياساً ووجدانياً وتاريخياً في حياة هذا اللاجئ منذ النبكة حتى الآن.
ولن يقف الحد عند منع المساعدات الغذائية عن عشرات آلاف الأسر من اللاجئين، بل سيمس الأمان والمستقبل الوظيفي لمئات الباحثين الذين يعملون على برنامج المسح الاجتماعي أو البحث الاجتماعي، ما يهدد بضمهم إلى جيش البطالة من جديد.
تكتسب قضية اللاجئين عدالتها من الحق الذي تملكه، الحق الذي كفلته كل المواثيق الدولية والأمم المتحدة، فلم يستبدل اللاجئون الكابونة أو المساعدة الغذائية بحق العودة، ولن يرضى اللاجئون بديلاً عن حق عودتهم إلى فلسطين، لذا يتظاهر اللاجئون ويحتجون ليسمعوا أصواتهم إلى وكالة الغوث، ولمختلف دول العالم والمجتمع الدولي، أنّ لا عودة عن حق العودة، وفي ذات الوقت فان قرارات تقليص الخدمات عن اللاجئين هي قرارات ظالمة بحق الشعب الفلسطيني ومن حقه بل من واجبه رفضها والوقوف في وجه تنفيذها.
وفيما تستمر التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أمام مقرات وكالة “أونروا” من جنوب القطاع وحتى شماله، رفضاً لهذه السياسات والقرارات الجديدة للوكالة بحق اللاجئين.
يستعد اللاجئون لتنظيم تظاهرة كبرى غدا الأحد أمام بوابات الأونروا في مدينة غزة، تحت عنوان “طفح الكيل”، والذي تنظمه وتشرف عليه اللجنة المشتركة للاجئين، والتي تضم مختلف القوى والفصائل، فمن جديد يجد الفلسطينيون ما يوحدهم، وللمفارقة لا يوحد الفلسطينيون سوى الألم، وما أكثره إن في عرصات المدن، أو في زواريب المخيمات.
لكن تجدر الاشارة هنا إلى أن اللاجئين لا يتظاهرون ضد الأونروا كمؤسسة أممية يقع على عاتقها عبئ إغاثتهم وتشغيلهم إلى حين عودتهم إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها طبقا للقرار الأممي رقم 302.
بل يتظاهرون ضد التقليصات التي ينفذها مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، ضمن أجندة سياسية خاصة به، أجندة طالما مارسها على مخيمات اللاجئين في لبنان ما أدى إلى طرده منها.
فاللاجئون ليسوا في حالة صراع مع الأونروا، بل يحرصون على مد جسور التواصل معها للحفاظ على هُوية وصفة اللاجئ الفلسطيني.
فالأبعاد السياسية للتقليصات التي يقودها ماتياس شمالي لا تنطلي على جموع اللاجئين الذين عجنتهم الأيام، وأنضجت وعيهم التجارب.
ولن تفلح ضغوط الأونروا التي تضاف لضغوط الحصار والافقار في تمرير مواقف وبرامج وفرض أجندات سياسة على قاعدة التنازل مقابل لقمة العيش.
وسيبقى الشعب الفلسطيني شعب مناضل شعب ثائر، ولن يستبدل ثورته بتسول حقه وقوت يومه، فالحقوق تُنتزع ولا تُستجدى.
من هنا نوجه نصيحة لمدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، لجهة إعادة النظر في كل قرارات تقليص الخدمات، بل والعمل على الغائها، وإعادة تفعيل برامج التشغيل وفق برامج الأونروا المُعلنة، وزيادة حصص المساعدات الغذائية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وإعادة الموظفين المفصولين جميعاً، وتعزيز برامج الصحة خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، واستيعاب المزيد من الخريجين وفتح العيادات وتزويدها بالأدوية اللازمة.