حذر مركز حماية لحقوق الإنسان من التقليصات التي نفذتها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" مؤخرًا، والتي تمس اللاجئين وتتماشى مع مخططات "صفقة القرن" التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية.
وأكد المركز في بيان وصل وكالة "صفا" الأربعاء أن أي تقليص في الخدمات التي تقدمها الوكالة يؤثر بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين خصوصًا في قطاع غزة.
وأوضح أن هذه التقليصات تأتي في ظل تدهور خطير بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته العنصرية بحق سكان القطاع، واستمرار الحصار، ولاسيما في ظل تفشي وباء كوفيد "19" المستجد وما صاحبه من ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر.
ويرى أن إدارة الوكالة في القطاع تنتهك وتخالف المبادئ التي أُسست من أجلها، وتعارض بشكل واضح ميثاق تأسيسها، والذي استمدت شرعيتها منه بموجب قرار رقم "302" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبر استمرار إدارة الوكالة في تقليص الخدمات ووقف عدد منها في قطاع غزة يعكس بشكل واضح نوايا الجهات الدولية المعنية بإنهاء وجود "أونروا"، والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سعيها لتفكيك الثوابت الفلسطينية وسلب حقوقهم المقرة دوليًا.
وأكد أن أي محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل استخفافًا بالقرارات الدولية ذات العلاقة، كما أن لها تداعيات أمنية قد تؤثر على المنطقة برُمّتها.
وجدد مركز "حماية" دعوته لضرورة تجنيد مصادر أموال تساعد الوكالة في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.
ودعا الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مطالبًا بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للفلسطينيين.
وطالب السلطة الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة إزاء سياسة التقليص المفتعلة ومقاصد تصفية القضية الفلسطينية، ودعوتها لاستمرار حشد الدعم اللازم لأونروا.
ودعا المركز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية لضرورة الحشد لصالح بقاء "أونروا"، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.